هل لاحظت معى تلك الإعلانات التى تعرض منتجاتها وعليها شعار خصم 20% أو حتى 10%، بالتأكيد مر عليك الكثير منها، إن كنت لم ترها فبالطبع يكفيك أن تذهب إلى أى مكتبة بجوارك، تسأله عن نسبة الخصم الذى يقدمه، سوف تسمع بأذنيك عروضا متفاوتة، لو حصلت على كتب سنة دراسية كاملة، سوف تنعم بخصم يصل لـ20 أو 15%، بينما لو اكتفيت بنصف الكتب أو اشتريت بما قيمته يصل لـ 500 جنيه، لأصبح الخصم 10% فقط!
بالطبع، الكل يبحث عن ترويج منتجاته، ولكن أن تصل نسبة الخصم لـ20% فيجب هنا أن نتوقف، ونحاول التدقيق فى الرقم، فليس رقم الخصم هنا المهم، بل هناك رقم آخر يجب أن نسأل عنه، وهو هامش الربح، فلو كان مقدم الخدمة ترك السعر دون خصم، لكانت أرباحه تتعدى 20%! أم عرضه بتلك الأرقام، فمن المرجح القول إن ربحه يتعدى 30أو 40%! يخصم 20 أو 10% والباقى صافى ربح له، وليس من المنطق ولا العقل أن تكون نسبة هامش الربح أقل أو حتى مساوية لما يقدمه من عروض، الشىء المهم هنا أننا نتكلم عن منتج ليس له فترة صلاحية، بل تلك المنتجات هى صالحة لكل وقت، فلو كانت منتجات غذائية لاختلف السؤال، كان الشك فى صلاحيتها، تبدأ بالنظر فيها باحثًا عن تاريخ الإنتاج أو تاريخ الصلاحية.
أتكلم هنا عن منتجات ورقية، خاصة بالكتب المدرسية أو قطع غيار السيارات، بالأمس رأيت على الفيس إعلانا لقطع غيار، بخصم يصل 15%، و25% على منتجات أخرى خاصة بالأبواب، بالطبع أتساءل من يراقب هؤلاء الذين ينعمون علينا بكل هذا التخفيض غير المبرر، فليس الركود معناه أن يتم حرق السعر فى وقت يتسارع فيه التجار لتخزين منتجاتهم، أملًا فى ارتفاع الأسعار أو خوفًا من قرارات أخري.
هل اختلاف سعر المنتج وقت استيراده أو حتى إنتاجه، وسعر مواده الخام ثم ارتفاع موجة الأسعار هو سبب وضع سعر مغاير لحقيقته، ومن ثم وضع نسب تخفيض لجذب المستهلكين له، أى أنه تربح من فرق سعر العملة وقت استيرادها، ومن ثم تربح برفع أسعاره مع كل موجة غلاء، فتحنن وأهمل جزءا من ربحه المزدوج، لينعم بما حققه من ربح فى فرق السعر بين الأمس واليوم، هنا لست أتكلم عن الأمس بمعناه الحرفى ولكن أقصد لشهور مضت، فكثير من تلك المنتجات ربما تم تخزينها من فترة، السؤال المحير للعقل كثيرا! لو كان التاجر النهائى مكسبه يتعدى 30 أو 40% يتنازل عن 15 أو 20% منها كتخفيض، فكم يكون ربح من صنع وأنتج، وكم يكون ربح من استورد ووزع؟! سلسلة من المعاملات التى ربما تتعدى أصابع اليد الواحدة لتصل للمستهلك، لكل معاملة هامش ربح، والسؤال الذى يبحث عن إجابة: ما السعر الحقيقى للسلعة أيا كانت؟
فى الدول التى تطبق نظرية السوق المفتوح، يحكمها سعر السلعة وقت إنتاجها، وليس وقت عرضها، فإذا تم إنتاج السلعة بتاريخ لاحق كان العرض على السلعة السابقة بالخصم، ولديهم نسبة معينة لا يستطيع أحد أن يزيدها أو ينقص عنها، فهل لدينا ثقافة تاريخ الإنتاج وسعر المواد الخام وقت الإنتاج، هل لدينا ثقافة هامش الربح الحقيقى وليس المبالغ فيه، هل لدينا وعى بمدى المسئولية المجتمعية، هل أصبحنا بلا أسنان وظهرت أنياب بدلاً منها لنمتص دماء بعضنا البعض؟!
رسالة لكل مسئول عن كل منتج فى بلدنا الحبيب مصر، السوق ينتظر من يضبطه، ليس أن نفرح بنسبة خصم مبالغ فيها ونقول ربما هو طريق خفض الأسعار، خفض الأسعار لا يأتى بطريقة اشترى 20 قطعة واربح 5 قطع، المنطق يقول اشترى 20 قطعة واربح قطعة واحدة!