مبادرة سيارات المصريين بالخارج .. أرباح مزدوجة
رحب العديد من المصريين بالخارج بمد العمل بمبادرة السيارات، بعد فتح المرحلة الثالثة، وأكدوا أنها حلم للكثيرين الذين يمتلكون سيارات في الخارج ولا يستطيعوا العودة بها إلى مصر، واستهدفت المبادرة التي طرحتها الحكومة ضخ المزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطي النقدي المصري، وعلى الرغم من أهميتها للكثير، إلا أن البعض استغلها للتربح من ورائها، ونصب شباكهم حول الحالمين بامتلاك سيارات في مصر.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة 452283 حتى 29 يناير 2024، وتم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، كما بلغ إجمالي التحويلات من خلال المبادرة حوالي 667 مليون دولار.
تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة ،وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، ويحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ومؤخرًا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عروض كثيرة لبيع مبادرة السيارات من قبل المصريين بالخارج لمن يحتاجها في مصر، مقابل دفع المشترى ثمن الوديعة ، التى تتراوح أسعارها من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه حسب نوع السيارة، يقوم المشترى بدفعها للمغترب نقدا، أو ينتظر المشترى ٥سنوات، وهي المدة المحددة لاسترداد الوديعة من البنك ، مع وضع الضمانات اللازمة للطرفين، والتى تكون حسب الاتفاق فيما بينهم، فهناك من يحصل على الإبلكيشن، والباسورد من البائع، ويقوم بإدخال حسابه المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة، مع كتابه إيصال أمانة للمشتري، فضلًا عن عمل توكيل سيارات من قبل البائع يشمل الترخيص والبيع والشراء للنفس والغير، وعمل توكيل للمستخلص الجمركى لإنهاء كافة الإجراءات، مع كتابة عقد اتفاق عرفى بين الطرفين من خلال محامي، وتظل المبادرة باسم البائع حتى تخرج من الميناء.
وقد يقع البعض ضحايا للطامعين فقد يلجأ البائع لتغيير الباسورد مرة أخرى، ويضيع بذلك حق المشترى، ومن ناحية أخرى هناك إمكانية بتغيير رقم الحساب المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة بعد ٥ سنوات، لأن هذا الحساب لا يشترط أن يكون باسم المغترب، وهنا قد يقع المشترى ضحية اللاعيب المتربحين.
ومن جانبه أكد يحيى فاروق مقيم بدولة الإمارات، أن من سيستفيد من المبادرة كل من يستطيع شراء سيارة مستعملة موديل جديد ، في ظل تخفيض الضريبة الجمركية، وقال: كل مصري بالخارج يمكنه الاستفادة وخدمة ودعم وطنه بتحويل العملة الصعبة لحل أزمة الدولار، وهى فرصة جيدة نظرًا لأن أسعار السيارات في مصر مرتفعة جدا، وهناك صعوبة في استيراد السيارات، فضلا عن وجود ظاهرة الأوفر برايس فى مصر ، لكن في ظل المبادرة ، يمكن لأي مغترب توفير سيارة لأسرته بسهولة، ويرى أن تمديدها يعد فرصة جيدة، وطالب بضرورة إلغاء بند المالك الأول من شروط المبادرة، حتى يتسنى للكثيرين الاستفادة من المبادرة.
ومن جانبه قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن: جاءت المبادرة بعد مطالبة البعض بها، لكن من سيستفيد من المبادرة هم المصريين في دول الخليج، لكن المتواجدين في أوربا واستراليا وكندا لن يستفيدوا منها نظراً لتواجدهم الدائم بالخارج، وإذا نظرنا للضوابط والقوانين التي صاحبت المبادرة، نجد أنها لم تكن كافية وخاصة فيما يتعلق بشرط المالك الأول والمالك الثاني للسيارة، فضلًا عن الوديعة التي يتم وضعها بالبنك، وللأسف منذ بدء المبادرة وشركات السيارات تستغلها، وتقوم بشراء المبادرة من المصريين بالخارج، كما تيسر كافة الإجراءات حتى تصل السيارة إلى مصر، لذا فهى لاتصب في مصلحة المغتربين، وكان من المفترض على المسئولين وضع شروط حتى تكون السيارة للاستعمال الشخصي فقط كما جاء في القانون ولا يتم بيعها أو التنازل عنها، ولا تستعمل في أغراض تجارية، ويكون هناك ضوابط على الوديعة أيضًا، ونأمل أن يستفيد الجميع من المبادرة وإدخال عملة صعبة للبلاد، لكن هناك نقاط ضعف في المبادرة نتيجة استغلال التجار لها، فمن فكر في إدخال عمله صعبة للبلاد عن طريق المبادرة كان من الضروري أن يضع الآليات والضوابط التى تنظمها أولا، كما أن هناك بعض الشكاوى من تأخر التعاملات الإدارية للمبادرة، فالمشروع كأن من الممكن أن تكون افضل ويستفيد منها من يحتاجها بالفعل إذا تم دراستها بصورة أفضل.