قلم صدق
فئات المواطن المصرى بالنسبة للعمل خمس، لا يخرج عن كونه، إما موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة، وإما موظفًا بالقطاع الخاص، وهم الفئة الأغلب فى المجتمع المصرى، وثالثًا محالًا على المعاش، وإما تابعًا لبرنامجى تكافل وكرامة، وللأسف، قليل ما هم.. وأخيرًا رجال الأعمال وينزل منزلتهم التجار مع الفارق طبعًا.
هذا وفى لحظة إطلاق كل رئيس قرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة يصاب القطاع الخاص ومن فاته قطار التكافل والكرامة وهو مستحق، بشرر كالقصر، لأن إحساس التمييز عليهم صعب، والأصعب حينما تجتهد وتفوق المميز.. هكذا هو حال الموظف فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.. كل جنيه يتقاضاه موظف القطاع الخاص يكون مقابله عشرة أضعاف ربحًا.. وإن كان رجل الأعمال اليوم فى الخسران المبين (فرضًا).. فبالأمس القريب كان الفرس الربحان (أصلًا)، واليوم ومع إعلان الرئيس عن حزمة مساعدات اجتماعية تحمى الموظف الميرى فقط- أكررها فقط- من تضخم الأسعار يشعر موظف القطاع الخاص بالاستياء كأنه من بلد المحبوب؛ بالرغم من أنه يعانى الأمرين أكثر من موظفى الجهاز الإدارى، نظرًا لتتابع العلاوات عليهم، وهم محلك سر، وإعلان أصحاب المصانع والشركات الخاصة تكرارًا- وبنفس الأسطوانة-عدم المقدرة على تدبير علاوات ما أقره (القومى للأجور).. فما ذنب هؤلاء؟ ولماذا لا تقر الدولة هذه العلاوات لكل مواطن مؤمن عليه دون تمييز، وهم السواد الأعظم من الشعب بهذا تقترب من العدالة الاجتماعية.. ولماذا لا تبحث عن الآلية المناسبة التى تراها لتحصل علاوات موظفى القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الخاصة بطرق غير مباشرة، وهى لا تعدم الحيل؟
فعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تطبق قرار الرئيس ليشمل جميع العاملين والموظفين دون تمييز، والذين أخذوا على عاتقهم رفعة اقتصادهم، متحملين صعوبة إصلاحه، وهذا ما ورد بنص الدستور: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق».. و«تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ولأن هذا التمييز ترتب عليه إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية، أو تكدير التواؤم العام بين المواطنين، وإشعال فتيل الحقد بين موظفى وعاملى الدولة والقطاع الخاص. وبذلك تقترب من تطبيق جزء من العدالة الاجتماعية.. لأننا كلنا تطالنا يد الغلاء؟ فللرئيس القرار وعلى الحكومة التدبير.
اللهم انصر مصر وارفع قدرها.