الاتحاد الأوروبي يتخذ أول خطوة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا
قال الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إنه اعتمد قانونا لتجنيب الأرباح غير المتوقعة المحققة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو تحقيق هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو 300 مليار يورو (323 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في أعقاب العمليات العسكرية التي قامت بها موسكو على كييف. ويناقش الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مدى إمكانية استخدام هذه الأموال وكيفية استخدامها منذ أكثر من عام.
وطرحت الولايات المتحدة فكرة مصادرة الأصول بشكل كامل، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتبرون ذلك محفوفًا بالمخاطر من الناحية القانونية.
ويوجد ثلثا من هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ بأغلبيتها غرفة المقاصة البلجيكية "يوروكلير". وحتى الآن، تم تخصيص الضرائب على الأصول في بلجيكا فقط لصندوق مخصص لأوكرانيا تديره الحكومة البلجيكية.
ويعني القانون - الذي تم إقراره يوم الاثنين بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business" - أن مؤسسات الإيداع المركزية للأوراق المالية، مثل يوروكلير، سيتم منعها من استخدام صافي الأرباح ويجب أن تبقي الإيرادات من الأصول الروسية منفصلة.
وينطبق هذا على المؤسسات التي تمتلك أكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار) من أصول البنك المركزي الروسي.
مجلس الاتحاد الأوروبي
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي - وهي هيئة تشريعية تضم الدول الأعضاء: "يوضح قرار اليوم، الذي يتماشى مع موقف مجموعة السبع، الوضع القانوني للإيرادات الناتجة عن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق بحيازة الأصول الروسية المجمدة ويضع قواعد واضحة للكيانات التي تحتفظ بها".
ويقدر الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تخصيص نحو 15 مليار يورو (16.17 مليار دولار) من هذه الأرباح لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبشكل منفصل، وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 50 مليار يورو (53.89 مليار دولار) كمساعدات لكييف. ورحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالإعلان عبر منشور على "إكس".
وقال "إننا نشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات لتمكين استخدامها العملي لصالح أوكرانيا. ويجب أن تكون هذه الخطوات طموحة وسريعة".
وقالت موسكو إن أي محاولة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستؤدي إلى سنوات من التقاضي لأن موسكو ستطعن فيها.