تأتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بإقرار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التى تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6 آلاف جنيه، وإقرار زيادة حد الإعفاء الضريبى فضلا عن تخصيص ميزانية لدعم القطاعات الطبية والتعليمية، كخطوة من خطوات عديدة تعكف عليها مصر لدعم جميع المواطنين فى مجابهة غلاء المعيشة، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات والتحديات العالمية التى أثرت على الأوضاع الاقتصادية فى مصر وفى دول عديدة أخرى.
إن مصر تواجه تحديات صعبة على كافة المستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والأحرى أمنيا أيضاً، فالأزمات تحيط بها من كل جانب، وبالتالى جهودها أيضاً غير عادية ما بين الداخل والخارج تحاول القيادة السياسية والدولة المصرية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلا عن احتفاظها بمكانتها الريادية والرفيعة التى تفرض على العالم احترامها وتقدير سيادتها ودورها فى المنطقة.
فى ظل كل هذه الظروف والعوامل الصعبة، كان قرارا صعبا بالتأكيد أن يعلن الرئيس السيسى عن حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، الذى يعد انتصارا كبيرا للدولة والمواطن، خاصة أنه آثر أن يكون فى صفوف المواطنين تقديرا لمعاناتهم ومحاولة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة أن تلك القرارات تأتى فى توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، وذلك فى الظروف الاقتصادية القاسية التى يشهدها العالم بأسره.
إن حزمة القرارات التى تم إعلانها لا شك أنها تساعد على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع، حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التضخم وغلاء الأسعار التى اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية.
ورغم ذلك هناك ضرورة للعمل على دعم هذه الإجراءات الحمائية بمزيد من الرقابة الحازمة وفرض السيطرة على الأسواق لردع جشع التجار والمحتكرين، حتى لا تضيع جهود الدولة والأجهزة المعنية فى توفير هذا المناخ الاجتماعى الآمن، كما أثمن بالتأكيد الجهود الكبيرة المقدمة لمواجهة تجار النقد الأجنبى والقضاء على السوق الموازية التى تتسبب فى هذه الموجات من غياب الاستقرار فى الأسواق وتفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار.
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد