"الأطر التشريعية والقانونية لضبط معدل الزيادة السكانية" ندوة لإعلام الداخلة بالوادى الجديد
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حلقة نقاشية تحت عنوان “الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية ” ضمن الحملة الاعلامية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" بتوجيهات من رئيس القطاع الدكتور أحمد يحيى وتحت إشراف رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان.
ناقشت الحلقة أحد أهم محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهو المحور التشريعي والمتعلق بالتدخل القانوني لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني
وقد شارك في الحلقة النقاشية التي نظمت بجمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة بالداخلة وبحضور المحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا وعضو نقابة المحامين أيمن عبد المختار والدكتورة وفاء زهر مسئول التثقيف الصحي بالقرية ورئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع جمال محمد وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية وممثلي المجتمع المدني بمركز الداخلة
أكدت محسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة على أهمية وضرورة التوعية بقضايا تنمية الأسرة المصرية وضبط معدل الزيادة السكانية
وأشار محسن بان الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لتحقيق هذا الهدف الوطني الهام. كما أضاف إلى أن الحملة الإعلامية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية المجتمع بقضايا الأسرة وتعزيز الوعي بأهمية الحد من الزيادة السكانية لبناء مجتمع مستقر ومتوازن.
وأوضح محسن بأهمية دور التوعية والتثقيف الاعلامي من أجل رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وأبعادها والآثار الاجتماعية والإقتصادية للزيادة السكانية وهي الأهداف التي إنطلقت منها الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لتعضد محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
محسن محمد، مدير مركز الإعلام بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الأطر التشريعية والقانونية المتخذة لضبط معدل الزيادة السكانية" تأتي في إطار حملة إعلامية تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك". وأضاف أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو تسليط الضوء على الإجراءات التشريعية والقانونية التي تم اتخاذها للحد من معدل الزيادة السكانية.
حضر الحلقة عدد كبير من الشخصيات البارزة في المحافظة، بما في ذلك ممثلين عن الحكومة المحلية، وخبراء في مجال التنمية والاقتصاد، إضافةً إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية.
وخلال الحلقة، تم إبراز أهمية السياسات العامة التي تدعم الأسرة المصرية وتعمل على ضبط معدل النمو السكاني. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه السياسات وكيفية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المحامي أيمن عبدالمختار علي أن الزيادة السكانية تعد قضية أمن قومي كونها أكبر تحدي يواجه التنمية المستدامة ويحد من الاستفادة القصوى من ثمار برامج التنمية .
وأضاف أيمن قائلا من هذا المنطلق أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يسعى الى تحقيق عدة أهداف منها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بحياة الأسرة المصرية ورفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية ،لأن هناك مشروعات قومية وخدميةتنفذها الدولة على أرض الواقع لتقديم أوجه الدعم للمواطن المصري ولكن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية كونها تشكل ضغوطا كبيرة على موارد الدولة.
وأشار أيمن إلى ضرورة وجود المحور التشريعي ضمن محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الى جانب المحاور الأخرى بهدف التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان مثل الزواج المبكر ، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، كما أوضح في هذا الصدد الى أن ثمة دولا عديدة وضعت تشريعات قانونية من أجل ضبط الزيادة السكانية ومواءمتها مع موارد الدولة.
ونوه أيمن الى أن مصر تسعى حاليا لسن قوانين بهدف التعامل مع الظواهر المسببة للزيادة السكانية ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن تكون لدينا القناعة بأن تكون لدينا قوانين تطبق إلى جانب جهود الدولة التي تبذل للحد من آثار الزيادة السكانية .
وضرب أيمن أمثلة ببعض الدول التي وضعت تشريعات واضحة للحد من الزيادة السكانية مثل تركيا واليونان وتونس .
وفي ختام الحلقة النقاشية دار نقاش موسع مع الحضور حول آرائهم في وضع تشريعات قانونية لضبط النمو السكاني ، وهنا تباينت الآراء مابين مؤيد ومعارض
