القباج تفتتح فرعًا جديدًا لبنك ناصر بالمنوفية وتخصص 10 ملايين جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي
أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، زيارة لمحافظة المنوفية، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية، التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، ولفيف من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث قامت بتسليمهم عددًا من الكراتين الغذائية، ثم قامت بتسليم ما يقرب من ٢٥ فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، عددًا من الأجهزة الكهربائية في إطار تجهيزهن للزواج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تواصلًا دائمًا مع السادة المحافظين، والوزارة تؤدى خدماتها بداية من الطفولة المبكرة مرورًا بالمراحل العمرية التالية، كما تقوم الوزارة بتوفير مشروعات للتمكين الاقتصادي من أجل دفع عجلة التنمية، كما تم التوسع فى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة.
و قررت القباج تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلًا عن إطلاق مبادرة لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية.
وتوجهت بعد ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ لافتتاح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، حيث تفقدت أقسام الفرع، واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت القباج، أن افتتاح الفرع في مدينة شبين الكوم يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتعددة، كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ كافة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بالتجهيزات الحديثة كافة لضمان مستوى خدمة مميز للعميل الذي يجد المنتجات والخدمات البنكية كافة متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالإضافة إلى تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
واختتمت القباج زيارتها لمحافظة المنوفية بالمشاركة في فعاليات الاحتفال السنوى السادس والعشرين لجمعية المساعي المشكورة تحت شعار «يوم الجزاء والوفاء»، وذلك لتكريم أعلام المنوفية وأوائل خريجي جامعاتها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة، ورئيسي جامعة المنوفية وجامعة السادات، وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهد الاحتفال تكريم كل من محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وكذلك اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر سابقًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمعية المساعى المشكورة يحكي عنها التاريخ والحاضر والمستقبل، وتفتخر بها مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ فهي أم الجمعيات الإقليمية في مصر، وأقدم الجمعيات بمحافظة المنوفية، التى تم تأسيسها لتقود عملية التنوير والتعليم بمحافظة المنوفية وغيرها من المحافظات منذ أكثر من قرن من الزمان، وهدفت بإنشائها نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته للفئات الأولى بالرعاية، فلم يكن بالمنوفية حتى أواخر القرن التاسع عشر من مؤسسات تعليمية سوى الكتاتيب التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم والتأهيل للالتحاق بالأزهر الشريف، ومدرسة ابتدائية وحيدة تابعة لمجلس المديرية فى مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة لم تكن تكفى لنشر التعليم فى ربوع المحافظة إذ ظل الانتقال فى أرجائها يعتمد على الدواب حتى منتصف القرن العشرين، فكان يشق على التلاميذ الانتقال إلى مقر تلك المدرسة، لذا اجتمع لفيف من كبار ملاك الأراضى الزراعية بالمنوفية عام 1892 وقرروا إنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "المساعى المشكورة" واتخذوا لها مقرًا رئيسيًا بمدينة شبين الكوم، وجعلوا الهدف الرئيسي من إنشائها العمل على نشر التعليم على أرض المحافظة لإتاحته لذوي الموارد المحدودة الذين يستحيل عليهم الاغتراب طلبًا للعلم.
وتطورت الجمعية لتستهدف نشر التعليم والثقافة بدائرة المحافظة، والقيام بالخدمات الثقافية والتعليمية والدينية بدائرة المحافظة، رعاية الطفولة والأمومة بإنشاء دور الحضانة وغير ذلك من الوسائل، نشر الوعي البيئى عن طريق الندوات العامة والنشرات والمشروعات لتحسين البيئة والإشراف على تنفيذها كتجارب فى بعض المواقع ثم تعميمها، وإنشاء المدارس والتبرع بالأراضى لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع أنحاء المحافظة لإقامة مدارس الخطة عليها، ورعاية الطلبة الأيتام والمحاجين بجامعة المنوفية، وتنمية روح الانتماء لدى أعلام محافظة المنوفية وأوائل طلبة جامعتها من أبناء المنوفية بتكريمهم فى يوم الوفاء والجزاء سنويا، ورعاية حفظة القرآن الكريم وإنشاء معاهد القراءات لإعداد المحفظين، وبصفة خاصة دعم المشروع الذى تتولاه لجنة الزكاة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الدايم بشبرا بخوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج، أن الجمعية أنشأت مدرسة ابتدائية فى عاصمة كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة التي كانت تضمها المحافظة آنذاك، وعبّرت الجمعية عن وعى رشيد سابق لعصره حين افتتحت مدرسة البنات الابتدائية بشبين الكوم 1899 فى مجتمع زراعي تحكمه تقاليد صارمة تحد من حركة الفتاة، وكانت الدراسة بهذه المدرسة داخلية، فكانت المدرسة الثانية لتعليم الفتيات فى مصر كلها بعد المدرسة السنية التى أنشأها الخديو إسماعيل بالقاهرة، وبعد إقرار مبدأ «مجانية التعليم» إثر ثورة يوليو 1952 تنازلت الجمعية عن مدارسها إلى وزارة المعارف العمومية (وزارة التعليم حاليًا) بدون مقابل، ولا تزال هذه المدارس تحمل اسم جمعية المساعى المشكورة حتى الآن، كما جاء الشعار الذي التزمته «الجمعية» معبرًا عن رسالتها ومسعاها، فهو يعكس رؤية مؤسسيها ورسالتهم، فيشير إلى الموقع الجغرافى لمحافظة المنوفية فى جنوب الدلتا، يحتضنها فرعا النيل رشيد ودمياط.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تؤمن بحق الجميع في العلم والمعرفة، وآمنت بتكافؤ الفرص للجميع، ووضعت الصحة والتعليم كشرطين رئيسيين لاستمرار الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفي مطلع عام ٢٠٢١؛ أطلق السيد رئيس الجمهورية برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"؛ حيث وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل الجهود والمساعي كافة لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم، أو عن التحاقهم بالتعليم بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب، وأتاحت الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية منح تفوق تحت مسمى مبادرة "الطلاب الفائقين" لرعاية حوالي 1700 طالب في 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية في كافة أنحاء الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
كما دخلت وزارة التضامن الاجتماعي إلى غمار الجامعات المصرية للوصول بشكل أكبر إلى المستفيدين ومن أجلهم نفذت الكثير من البرامج داخل الجامعات وفي مقدمتها وحدات التضامن الاجتماعي، وهي وزارة تضامن مصغرة داخل الجامعات، ووصلت عدد الوحدات إلى 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتم دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير منح للطلاب المتفوقين، وتحفيز الطلاب على الإنتاج من خلال مبادرة " الطالب المنتج"، كما يتم نشر رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث جاري العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالشراكة مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري وقد تم تنفيذ أربع جامعات حتى تاريخه، مع فروع لبنك ناصر الاجتماعي لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث تم فتح ما يزيد على 3 آلاف حساب بنكي، بالإضافة إلى الإيداعات والعمليات البنكية الأخرى، ويدعم البنك كذلك المستشفيات الجامعية، ولجان الزكاة التابعة للبنك تقدم دعماً كاملاً لعدد من المستشفيات الجامعية.
كما تقدم الوزارة مبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج مودة لطلاب الجامعات، وتسهم مع غير القادرين في توفير المصروفات الدراسية، وتقوم على الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وتحارب الإدمان والتعاطي داخل الجامعات، من خلال جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث له أنشطة متعددة داخل الجامعات وتم تحفيز 60 ألف متطوع داخل الجامعات، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما تنفذ مبادرة الطالب المنتج داخل الجامعات الحكومية لتحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
