تسريبات قانون المسئولية الطبية تشعل غضب «دار الحكمة»
حالة من الاستياء تعيشها نقابة الأطباء بعد تسريبات قانون المسئولية الطبية التى وصفتها النقابة بالكارثية بعد المناشدات والمقترحات التى ظلت النقابة تقدمها على مدار سنوات ماضية بإقرار قانون علمى وليس جنائياً يفرق بين أخطاء الطبية وبين الجريمة الطبية أو ما يسمى بالخطأ الجسيم.
قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق فوجئنا بوجود نص مشروع قانون للمسئولية الطبية يتم تداوله تمهيداً لتقديمه للبرلمان، وهذا المشروع ينسف الفلسفة الأساسية التى ينتظرها الأطباء لتحقيق الأهداف المنشودة، فمشروع القانون لم يمنع الحبس فى الأخطاء الطبية، فهو يسمح بالحبس الاحتياطى بقرار من رئيس النيابة، كما خلا مشروع القانون من اللجان الطبية يتم اللجوء إليها لدراسة المشكلة وتوصيفها علمياً قبل الإحالة للجهات القضائية، ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل تخصص حتى يستعين بهم الطب الشرعى أو جهات التحقيق فى إبداء الرأى الفنى، والمشروع حتى لم يلزم الطب الشرعى أو جهات التحقيق بطلب الاستعانة بهم كما لم يلزمهم بالأخذ برأيهم الفنى، وبالتالى فلن ننتظر تغيراً ملموساً عن الوضع القائم حالياً.
وأضاف إيهاب الطاهر أن القانون أوجب أن يجرى العملية الجراحية طبيب متخصص ووفقاً للمزايا الإكلينيكية مع العلم أن نظام المزايا الإكلينيكية لم يتم تطبيقه بشكل رسمى بمصر حتى الآن، فكيف سنحاسب الطبيب وفقا لنظام غير موجود أصلاً.
وأكد أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على رفض مجلس النقابة لمشروع قانون المسئولية الطبية، الذى ستقدمه الحكومة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته فمشروع القانون الذى ناقشته وزارة الصحة مع الأطباء، اختلف عن المشروع المقدم إلى مجلس النواب.
وأشار «القاضى» إلى أن النقابة طلبت توقيع أقسى العقوبات على مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له بمزاولة التدخل الطبى، وكذا المنشأة الطبية غير المرخص لها، ومحاسبة المخطئ فى هاتين الحالتين وفق قانون العقوبات، أما المضاعفات التى تنتج عن العلاج فهى هنا تختص بقانون المسؤلية الطبية لتحديد طبيعة الحالة وتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل.
وأوضح «القاضى» أن موقف النقابة الثابت هو رفض أى مشروع قانون مشوه قد يؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى، وأن فلسفة قانون المسئولية الطبية هى العدالة الناجزة للمريض والطبيب وفى حالة إقرار القانون الحالى المشوه سيلجأ الأطباء إلى الطب الدفاعى لحماية أنفسهم من الحبس.