مندوب فلسطين بالجامعة العربية يحذر الدول الداعمة لإسرائيل بأنها ستكون متهمة أمام محكمة العدل الدولية
دعا السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية الاستفادة من حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، بتغير خطة الدفاع العربي عن الحق الفلسطيني، من خطاب يدعو ويناشد ويدين إلى إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، محذرا كل الدول والجهات المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الداعمة له، سواء من خلال تقديم أو تصدير السلاح، أو من خلال السماح لمواطنيها وحملة جنسيتها بالمشاركة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال دعم العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أو من خلال التواطؤ مع جريمة التهجير القسري، بأن هذه الدول والجهات ستكون شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومسؤولة عن أعمالها وانتهاكاتها أمام محكمة العدل الدولية وجميع آليات العدالة الدولية والوطنية في المستقبل.
جاء ذلك في كلمة مندوب فلسطين أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية لبحث إصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التدابير على القوة القائمة بالاحتلال، في القضية جالتي رفعتها جنوب أفريقيا بتهمة فشل إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.
ووصف العكلوك حكم محكمة العدل الدولية بانه حدثاً استثنائياً ضد إسرائيل، مؤكدا انه تكمن أهمية قرار المحكمة في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي، وإنقاذ العدالة الدولية وآلياتها. موضحا أن محكمة العدل الدولية اقرت بأنها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي، بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ، وهذا يدل أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وظهر ذلك واضحاً برفض المحكمة طلب إسرائيل بإسقاط القضية.
وأكد العكلوك ان المحكمة اقرت أيضا بأن الشعب الفلسطيني، هو حسب وصف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، محمية بموجب الاتفاقية، وظهر ذلك في حيثيات الأمر القضائي الاحترازي الذي أصدرته، بأن الادعاءات التي أوردتها جمهورية جنوب أفريقيا في مرافعتها ضد إسرائيل، واتهامها لها بالإبادة الجماعية، إنما هي ادعاءات معقولة من وجهة نظر المحكمة، ومرتبطة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وما أمر المحكمة بإلزام إسرائيل بجملة من التدابير المؤقتة إلا إقرار ضمني من المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وعن عدم وجود قرار صريح من المحكمة بوقف اطلاق النيران ، اوضح مندوب فلسطين بالجامعة ان القرار بالتدابير الاحترازية يتضمن ضمنيا قرارا بوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل الدولية التي امرت إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وأن تلتزم على نحو فوري وفعال ، بمنع ارتكاب أعمال القتل ضد الفلسطينيين، أو التسبب بآذى جسدي أو عقلي لهم، أو فرض ظروف حياتية تهدف إلى تدميرهم جزئياً أو كلياً، أو فرض تدابير لمنع الولادات، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه، وكذلك منع ومعاقبة التحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن القرار أمر باتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في غزة، واتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة وتسليم تقرير للمحكمة عن كل التدابير التي تم اتخاذها لتفعيل أمر المحكمة خلال شهر من تاريخ إصداره.
وندد العكلوك بجرائم قوة الاحتلال ، قائلا " ان اسرائيل لا تعي معنى العدالة الدولية، ولا تريد أن تفهم أو تتفهم القانون الدولي، لا نصاً ولا روحاً، بل مازالت تعتقد أنها الطفل مدلل على مدار 76 سنة، وأنه يحق لها أن تكون فوق كل القوانين والمحاكم الدولية والإقليمية، وأن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية باسم كاذب ومضلل ومزور، وهو الدفاع عن النفس".
واستنكر العكلوك تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بوصف حكم محكمة العدل بأنه وصمة عار لن تمحى، واصفا الإبادة الجماعية التي يقوم بها بأنها الحرب الأكثر عدالة، وتابع العكلوك ان جيش الاحتلال يريد أن يذبح الأطفال والنساء ويهدم البيوت ووالمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ظناً أنه فوق العدالة والقانون.
وندد مندوب فلسطين بالجامعة رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتل والتدمير والإيذاء الجسدي والعقلي، بارتكاب مزيداً من القتل والتدمير، موضحا أن إسرائيل ارتكبت 18 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيد و310 إصابة، ما رفع عدد الشهداء إلى 26257 شهيداً، وعدد المصابين إلى 64797 مصاباً، وأيضاً 70% منهم من الأطفال والنساء. هذا هو الرد الإسرائيلي الأولي على أمر المحكمة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع لمحكمة العدل الدولية لاستكمال قضية الإبادة الجماعية، وذلك أقل إنصاف للضحايا يمكن أن يتوقعه الشعب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية، وآليات العدالة الدولية الأخرى. قاىلا "نحن اليوم في مرحلة جديدة بعد أمر محكمة العدل الدولية، وهذه المرحلة تشكل فرصة لنا نحن الدول العربية كي نطور دفاعنا عن الحق العربي الفلسطيني، المنسجم مع القانون الدولي،
ولفت إلى قضية مهمة مرتبطة بالحرب الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات القضية الفلسطينية، وهي حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد ، لافتا ان لحملة ممنهجة ليست جديدة ، قائلا ان إسرائيل تسعي دائما الي تجفيف موارد الأونروا وإنهاء دورها ، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو 7 ملايين لاجئ فلسطيني. وعلى مدار أكثر من 110 أيام كانت الأونروا ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها، جزءاً من الأهداف العسكرية الإسرائيلية؛ حيث استشهد ما يزيد على ١٥٢ شهيداً من موظفي الوكالة، وتم تدمير ٦٥ مدرسة تابعة لها، وهي لا زالت تتعرض اليوم لحلقة جديدة من الاتهامات الجزافية دون تدقيق أو تحقيق، أدت مع كل أسف إلى اتخاذ بعض الدول المساهمة في الأونروا لاتخاذ إجراءات لوقف تمويلها.
وطالب الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأونروا ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها.