خبير استراتيجي: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي
علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأضاف أن كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة كانت تأمل في قرار وقف إطلاق النار، وكان هناك طموحا أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة.
انتصار لفلسطين
من جانبه قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان هيثم أبوسعيد، إن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر من السابع من أكتوبر الماضي.
وكشف أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب، منوهًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق أن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
تدابير منع إبادة
وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر إسرائيل، باتخاذ كافة التدابير، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.