لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد حتى فى أعياد الشرطة، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الواحدة والسبعين وجه الرئيس السيسى بإجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، قائلاً: «محتاجين نعمل حواراً أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد». قبل ذلك أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طرح وثيقة «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى»، وهى الوثيقة التى خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، على الحوار الوطنى أيضاً.
هذا التوجه من الدولة تجاه مؤسسة الحوار الوطنى باعتبارها مظلة وطنية جامعة هو شهادة جودة ونجاح للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وشهادة ثقة أيضاً يجتمع عليها حكومة ونخبة وشعب. وهو استمرار لنهج القيادة السياسية القائم على الشراكة بين الدولة ومراكز صنع القرار، وبين النخبة والشعب عبر آليات التلاقى والتواصل المختلفة وأهمها وأبرزها الحوار الوطنى.
هذه الثقة يتم ترجمتها بإحالة الملف الأبرز والقضية الأكثر إلحاحاً وأهمية الآن، وهى الاقتصاد المصرى، لا أحد ينكر واقع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهو ما أكد عليه الرئيس فى احتفال عيد الشرطة، فالاقتصاد هو أم القضايا الآن.
إشكالية الاقتصاد المصرى تمثل تحدياً جديداً وكبيراً للحوار الوطنى، وهو تحد مختلف عن مناقشات المرحلة الأولى من المحور الاقتصادى، فالظروف الآن أشد وطأة والضغوط على الاقتصاد المصرى باتت أكثر قسوة، لكن الكيفية التى تم بها إدارة الحوار منذ الدعوة لانعقاده، إلى إعلان مخرجات المرحلة الأولى تجعلنا مطمئنين لجودة الطرح وجدية المناقشات ومن ثم التوصيات.
العزيز الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، قال إن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 و8% خلال العام المالى الجارى، لكنه ربط ذلك باستغلال مقومات الإصلاح البنيوى للاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية، وأنا أتفق معه فى ذلك فى ضرورة استغلال ما تم من إصلاح والبناء عليه، لكن أتصور الحاجة لمزيد من التحرر للاقتصاد المصرى على مستوى السياسات والأفكار، بل والوجوه أيضاً على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية مع كامل الاحترام والتقدير لكل من تحمل المسئولية الصعبة، والصعبة جداً منذ يونيو 2014.
فى الأيام الأولى من العام الجديد، طالعت مقالين اقتصاديين لاثنين من أبرز خبراء الاقتصاد فى مصر، ويمثلان توجهين مختلفين أيضاً، الأول هو الدكتور زياد بهاء الدين الذى جاء مقاله تحت عنوان: «مع بداية عام جديد.. هل من تغيير اقتصادى؟»، والثانى هو الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الذى جاء مقاله بعنوان: «هل حان وقت تعديل المسار؟».
المقالان اتفقا على أن بيت الداء ومكامن الخلل فى أداء الاقتصاد المصرى باتت معروفة للجميع حكومة وخبراء، وحتى على مستوى المواطن العادى، كذلك طريق الإصلاح. كالعادة جاءت المبادرة والخطوة الأولى للمضى قدماً فى هذا الطريق من الرئيس السيسى، الكرة الآن فى ملعب الحوار الوطنى والمشاركين به من خبراء وأحزاب سياسية ومواطنين لاستغلال هذه الفرصة، وكذلك استغلال التعهد الحكومى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، سواء توصيات المرحلة الأولى التى انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادى، أو ما سوف تنتهى إليه مخرجات المرحلة الثانية والتى بالطبع سوف تعكس اهتماماً متزايداً بالمحور الاقتصادى الذى يأتى على قمة الأولويات.
كل عام ورجال مصر الأوفياء، حماة الأمن والأمان شرطة مصر بخير، الأمن هو أساس لكل الاستقرار، والاستقرار ضمانة كل تتطور وتنمية وإصلاح، لذلك شكراً من القلب للشرطة المصرية.