تهتم الدولة بمجموعة من الأفكار والمشروعات التى تستهدف صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال وزارة التضامن التى أطلقت برنامج (حرفى) الذى يستهدف أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال.. وتوفر الوزارة لهم عدة آليات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، فى إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء على عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب التى يمكن أن تحققها.. والبرنامج بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية.. وتشمل التسهيلات المقدمة من قبل الوزارة دعم وتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر والتمويل بأسعار فائدة مخفضة والتدريب على إدارة المشروع الصغير.. والمشاركة فى المعارض ومنصات التسويق المختلفة والتوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية.. وتيسير التمتع بكافة خدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذا القطاع.. وتهدف وزارة التضامن من تلك الآليات الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية الذى يمكنه أن يلعب دوراً مهماً فى نمو الاقتصاد القومى سواء على صعيد الصادرات المصرية أو على صعيد فرص العمل التى يمكن أن يوفرها الشباب والفتيات لشبابنا والمرأة المعيلة..
وترتكز خطة الوزارة على محاور أهمها التوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.. ومد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء فى قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية لمضاعفة صادراتنا من إنتاج الاقتصاد الإبداعى والتى تبلغ 350 مليون دولار فى عام 2023 ويعمل به ما يزيد على 2 مليون شخص.. وتستهدف المرحلة الأولى من برنامج حرفى تدريب 1000 من صغار المنتجين خلال عام 2024 فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة منها الحلى والخزف والصدف والمنسوجات والأزياء التراثية.. كل هذه الأفكار تعتبر خطوات إيجابية تخطوها الدولة للاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة ودعم المواطن لتحسين دخله وظروفه المعيشية.