لازم أتكلم
فى عز الأزمة الاقتصادية، وما خلفته حرب غزة من تداعيات سلبية خطيرة على اقتصاديات دول الشرق الأوسط، تمضى مصر نحو تحقيق حلمها النووى الذى بدأ بتعاون روسى لإنشاء مفاعل أنشاص عام 1954 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تلته محاولة لإنشاء محطة نووية فى منطقة سيدى كرير عام 1977 ولكنها تعثرت.
وفى عام 1983 تقرر اختيار مدينة الضبعة (250 كيلومترًا غرب الإسكندرية على ساحل البحرفى محافظة مطروح) موقعا لمحطة نووية تشمل أربعة مفاعلات بقدرة 4.8 جيجاوات، تدخل بها مصر النادى النووى من أوسع الأبواب.
وبعد انفجار مفاعل تشرنوبل فى اوكرانيا، ازدادت المخاوف وتجمد البرنامج المصرى الروسى سنوات، حتى أجريت دراسات اخرى، وتم طرح المحطة فى مناقصة عالمية (اكتوبر 2007)، تقدمت إليها خمس دول كبرى وتم تفضيل العرض الروسى (شركة روسا توم)؛ نظرا لخبرتها والعلاقات القوية بين الدولتين، ووافقت روسيا على تحمل 85 % ( 25 مليار دولار) من قيمة إنشاء المحطة البالغة (30 مليار دولار) وتسدد مصر الجزء المتبقى على أقساط بفائدة 3% لمدة 35 عاما.
ونتيجة للأحداث التى مرت بها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011؛ دخل المشروع الثلاجة مرة أخرى إلى أن أخرجه الرئيس عبدالفتاح السيسى (تماما كما فعل مع مشروع توشكى).
وفى نوفمبر 2015 وقع الجانبان عقدين لبناء وتمويل المحطة، ووافق «بوتين» خلال زيارتيه للقاهرة فى فبراير 2015 وديسمبر 2017 على تسهيلات جديدة، تم تعزيزها ودعمها خلال زيارات الرئيس السيسى الأخيرة لموسكو. وشرعت «روساتوم» فى بناء الصبة الخرسانية للمفاعل الأول فى يوليو 2022، تلاها المفاعل الثانى فى نوفمبر 2022، ثم الثالث فى مايو 2023.
وفى رسالة قوية لأمريكا وحليفتها إسرائيل، وكما يقول المصريون «ضربة معلم» شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسى وفيلادمير بوتين (الثلاثاء 23 يناير 2024) صب خرسانة المفاعل الرابع للمحطة، لتبدأ مرحلة جديدة من التحدى، على طريق تنويع مصادر الطاقة وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية للمنطقة الغربية والساحل الشمالى بشكل خاص ومصر بشكل عام.
وكالعادة لم يسلم المشروع انتقادات أصحاب النظرة الضيقة بقولهم «هى ناقصة خرسانات وكبارى وقروض وديون وتلوث إشعاعى»، وتناسى هؤلاء القيمة المضافة والفوائد المستقبلية لمثل هذه المشاريع القومية الاستراتيجية العملاقة.
وهنا نذكرهم بأن جميع مفاعلات المحطة من الجيل الثالث الذكى طراز VVER-1200 وتعمل بالماء المضغوط ومتوافقة مع شروط السلامة الدولية لوكالة الطاقة الذرية، وتتحمل تحطم طائرة بقوة 400 طن وأى زلزال تصل شدته إلى 9 على مقياس ريختر، فضلا عن أنها توفر 50 ألف فرصة عمل للمصريين فى سنوات معدودة، وتساهم فى توليد 50 % من إنتاج الكهرباء، ما يساعدنا على تصديرها بالعملة الصعبة، إضافة إلى استخدامها فى تحلية مياه البحر؛ لتعويض النقص المتوقع فى مياه النيل خلال السنوات المقبلة بسبب سد النهضة الإثيوبى.
لا تحاربوا المشاريع المثمرة، وانظروا حولكم، واعلموا أن محطة الضبعة باتت جزءا ضروريا وأساسيا من البرنامج النووى المصرى، ولا توجد لها مخاطر؛ لاعتمادها على أحدث تقنيات التكنولوجيا النووية، ولا تحتاج سوى تكثيف التوعية بأهمية وفوائد هذا النوع من الكهرباء، زراعيا وصناعيا ومجتمعيا؛ كونه الأفضل عالميا لإنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.