إنشاء مكتب هيئة قضايا الدولة بديوان محافظة شمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنشاء مكتب هيئة قضايا الدولة في ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة كافة القضايا المرفوعة على المحافظة وما يتبعها من إدارات.

وقال المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المستشار صبري الشوادفي، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشؤون القانونية، ان وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة هو نقلة نوعية للعمل الإداري بالمحافظة نظرا لحاجة المحافظة الى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا المرفوعة على المحافظة  والإدارات التابعة للتواصل بين الإدارات القانونية بالجهات الإدارية والهيئات القضائية لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام

وشدد المحافظ على أهمية التثقيف القضائي وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدة، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسئول للدفاع عن المال العام وحقوق الدولة وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.

وأشار المحافظ الى ضرورة الاستفادة من التحول الرقمى لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر للسيد وزير العدل والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة علي الاستجابة لمطالب المحافظة في إنشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

وأعلن المحافظ أن هيئة قضايا الدولة تباشر قضايا الدولة، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية، النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

وبدوره قال المستشار صبري الشوادفي المستشار القانونية للمحافظة ونه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الإداري والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء  وأشار الشوادفي الى انه سيتم تخصيص احد مستشاري المكتب لمتابعة القضاء الإداري لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة  لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والإدارات التابعة ، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفاع اللازمة باستخدام السجلات والتحول الرقم

ولفت المستشار احمد كمال مدير مكتب هيئة قضايا الدولة بالمحافظة الى ان التنسيق بين هيئة قضايا الدولة وإدارات الشئون القانونية بالمحافظة والإدارات التابعة سيكون ضمن خطة الدفاع