منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بوقف القرصنة وسرقة أموال شعب غزة
آدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
صرح الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس": "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
طالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.
كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشفت تفاصيل موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
قالت إن المجلس وافق على خطة لتحويل الأموال المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، والتي لن تحولها إلى رام الله إلا بإذن صريح من الاحتلال، بعد جدل داخلي حاد وضغوط أمريكية موسعة.
جاء القرار بعد مناقشة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لاقتراح تحويل عائدات الضرائب – التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، عبر طرف ثالث، والتي لم تنته بالتصويت.
قالت الحكومة "تحترم الولايات المتحدة والنرويج قرار المجلس السياسي والأمني الذي أمر بوقف تحويل أموال غزة إلى السلطة الفلسطينية. لذلك، لن يتم تحويل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في أيدي دولة ثالثة”.
وأضافت أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، مشيرة إلى ضيفة أن واشنطن وافقت على العمل كضامن لتنفيذ الخطة.
ولفتت إلى أن أي انتهاك للاتفاقية يسمح لوزير المالية بتجميد جميع أموال الضرائب الفلسطينية على الفور.
لكن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، انتقد الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وقال بن جفير مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”.