همسة طائرة
أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة التى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزء من تلك الشائعات مما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية....وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى مع وزارتى النقل والطيران المدنى، حيث تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أيًا من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية، سواء فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل.. وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ وفقًا لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية فى مجال النقل، بحيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات....كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية فى المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية....ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص خلال اجتماعه والفريق كامل الوزير فى مائدة مستديرة جمعت ممثلى ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، على هامش فعاليات «المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط.
<< خلال الأسبوع الماضى اجتمع دكتور مدبولى والفريق محمد عباس وزير الطيران وقيادات الوزارة لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية مؤكدا ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
<< يا سادة...كانت الأنباء قد تناثرت بشكل غير رسمى عن طرح تشغيل وإدارة 3 مطارات على شركات خاصة محلية وأجنبية أو تحالفات فيما بينها وذلك بعقود محددة المدة.. تحت إشراف مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات التى تقع بها هذه المطارات مع وضع قائمة أولويات يتعين على الشركات المتقدمة بعروض الإدارة تنفيذها.. ولمصر تجربة فى إدارة القطاع الخاص للمطارات تتمثل فى مطار مرسى علم الدولى، الذى تشغله مجموعة الخرافى الكويتية، والذى تم إنشاؤه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم (BOT).
<< يا سادة.. تاريخ الإدارة الخاصة أو الأجنبية للمطارات المصرية يشير إلى عدم تحقيقها أى فائدة للدولة المصرية، بل إن العملة الأجنبية خرجت وقتها من مصر إلى حسابات دول أخرى.. وبناء عليه وفى عام ٢٠١٤ رفضت وزارة الطيران المدنى مد عقد شركة «فرابورت الألمانية» لإدارة وتشغيل المطارات لإدارة مطار القاهرة الدولى.. وأعلن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الآن ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وقتها عن أن مدة العقد المبرم مع «فرابورت الألمانية» التى تتولى إدارة مطار القاهرة الدولى 8 أعوام قد انتهى ولن يتم تجديده.. موضحًا أن إدارة ميناء القاهرة لديها القدرة الفنية والخبرة الكافية لإدارة المطار دون اللجوء إلى شركات إدارة.. موضحًا أنه كان متوقعًا من الشركة تحقيق المزيد خلال المدة الكبيرة التى عملت خلالها، خاصة بالنسبة للمستوى التعاقدى فى القطاع التجارى.. حيث كانت تستهدف وزارة الطيران الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون راكب عقب افتتاح مبنى ركاب 2 منتصف عام ٢٠١٥.. وأشار عصمت إلى أن الأداء الهندسى للشركة فى مبنى الركاب «1» أقل من المتوقع فيما يخص الوثائق والرسومات الخاصة بالمرافق، فضلًا عن أن الوزارة تعمل على تحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى لينافس دول الجوار.
<< وفى عام ٢٠١٥ قام الدكتور محمود عصمت الذى أصبح وقتها رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولواء طيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوى وقتها بتشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الشركة تتولى مراجعة الأعمال التى لم تتم خلال فترة عقد إدارة مطار القاهرة الجوى التى امتدت 9 سنوات، وذلك لإنهاء العقد المبرم بين شركة فرابورت وشركة ميناء القاهرة الجوى.. وانتهت اللجنة إلى تحديد مستحقات شركة الميناء بمبلغ 197 ألف دولار أمريكى الذى تم خصمه من مستحقات شركة فرابورت الألمانية.. ونظرًا للعلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا فقد تمت تسوية الموضوع بعد إتمام الإجراءات القانونية واسترداد شركة ميناء القاهرة لمستحقتها..
<< يا سادة.. كانت سلطات الطيران فى مصر قد قررت عام ٢٠٠٥ تسليم إدارة مطار القاهرة إلى شركة «فرابورت» الألمانية فى بداية شهر فبراير بدلًا من الموعد المحدد بداية مارس وسط جدل شديد حول خطط الإدارة الجديدة إزاء استحداث أنشطة تجارية للمطار وتحذيرات من اتجاه لتخفيض العمالة المصرية التى تمثل عبئًا شديدًا على أداء المطار فيما تصاعدت التساؤلات حول النسبة التى ستحصل عليها الإدارة الألمانية سنويًا والعلاقة بينها وبين مجلس إدارة الشركة المعين.. وتصاعدت الانتقادات والتشكيك فى دور الإدارة الأجنبية واستحواذها على الكلمة العليا فى إدارة مطار العاصمة والانفراد بالقرارات المصيرية.
<< ياسادة.. تلك كانت ملامح عمل الإدارة الأجنبية لمطار القاهرة منذ سنوات ليست بالبعيدة التى ثبت عدم نجاحها بمطار القاهرة، وتم إلغاء التعاقد معها وتلك رسالة إلى الذين لا يقرأون ولا يعلمون عن هذا المطار والعاملين به إلا الانتقاد المبنى على عدم المعرفة أوالفهم لمعطيات مكان يعنى للمصريين والعاملين به «الوطن» وللقارة الأفريقية «بوابتها إلى العالم الخارجى والشرق الأوسط».
<< همسة طائرة.. يا سادة.. نحن لسنا ضد الاستثمار فى المطارات المصرية أو إعطاء إدارة بعضها إلى القطاع الخاص أو الأجنبى شرط أن يعود ذلك بالفائدة الكاملة والمطلقة للدولة المصرية مع الضمان الكامل والحرص على أمن وأمان تلك المطارات التى يمثل أمنها أمن قومى للوطن وللدولة المصرية مع استبعاد طرح المطارات الرئيسية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولى ومطارات شرم الشيخ والعلمين والأقصر والغردقة.. خاصة أن تشغيل وإدارة تلك المطارات يسير بشكل منتظم وجيد ولا تحتاج إدارتها للتطوير، كما أنها تشكل مصدرًا للنقد الأجنبى.. وتتبع المطارات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.