أصبحت الشعبية المتزايدة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف سمة غير مستساغة فى المشهد السياسى الأوروبى. وفى الصيف الماضى، فاز فى الانتخابات المحلية للمرة الأولى منذ تأسيسه فى عام 2013. ذلك بفضل برنامج معد للأجانب، يحتل الآن المرتبة الثانية فى استطلاعات الرأى الوطنية ويتقدم فى ثلاث ولايات شرقية من المقرر أن تجرى الانتخابات فى الخريف. فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتز للتغلب على التحديات المتعددة المتمثلة فى فيروس كورونا وأوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة والانتقال الأخضر، استغل حزب البديل من أجل ألمانيا انعدام الأمن والمصاعب على نطاق واسع لتحقيق أهدافه غير السارة.
وتفاقمت المخاوف بسبب تجدد القلق من أن الحزب يمثل تهديداً حقيقياً لدستور ألمانيا بعد الحرب. لذلك انضم شولز ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك إلى آلاف المتظاهرين المشاركين فى مظاهرة فى بوتسدام لـ«الدفاع عن الديمقراطية». كان العامل المحفز هو الكشف عن انضمام شخصيات بارزة فى حزب البديل من أجل ألمانيا، فى نوفمبر، إلى متطرفين يمينيين متطرفين بارزين آخرين لمناقشة خطة للترحيل الجماعى القسرى للمهاجرين. ومن بين أولئك الذين تمت مناقشتهم على أنهم إشكاليون، كما يزعم، مواطنون ألمان من أصول مهاجرة، إذا تم الحكم عليهم بأنهم «لا يتكيفون مع مجتمع الأغلبية». وكان من بين الحاضرين زعيمة حزب «البديل لألمانيا» اليمينى المتطرف، أليس فايد.
وتتعارض مثل هذه الأفكار بشكل صارخ مع الدستور، الذى يحظر التمييز على أساس العرق. وقد نأت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا بنفسها عن الاجتماع، لكنها فشلت فى إدانة أولئك الذين حضروا. قد تمت الموافقة على ما يسمى بخطة «إعادة الهجرة» من حيث المبدأ من قبل المشاركين، على الرغم من وجود شكوك حول جدواها.
تعد هذه الحادثة المثيرة للقلق بمثابة دعوة أخرى للاستيقاظ فيما يتعلق بقوى الظلام التى تجد طريقها إلى التيار الرئيسى من خلال نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا. وسبق أن صنفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية المنظمات الحزبية فى ثمانى من الولايات الفيدرالية الـ16 فى البلاد على أنها إما «ثبت أنها يمينية متطرفة» أو«يشتبه فى أنها يمينية متطرفة».
وأدت الطبيعة الصادمة للإفصاحات الأخيرة إلى دعوات لحظر الحزب من قبل المحكمة الدستورية الفيدرالية. ونظراً للحاجز القانونى العالى، فقد يكون تحقيق ذلك صعباً للغاية. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه العملية قد تخاطر أيضاً بأن تؤدى إلى نتائج عكسية، ما يعزز أوراق اعتماد حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمؤسسة فى وقت حيث اكتسب زخماً سياسياً كبيراً. ومع ذلك، فهو خيار لا ينبغى استبعاده، وقد يعمل على تركيز عقول العناصر الأكثر اعتدالاً فى الحزب. على أقل تقدير، تؤكد قضية بوتسدام على الأهمية الحيوية للحفاظ على الطوق السياسى على المستوى الفيدرالى، المصمم لإبقاء حزب البديل من أجل ألمانيا خارج أى ائتلاف حاكم. ويتحمل الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى ينتمى إلى يمين الوسط مسئولية خاصة هنا.
وفى نهاية المطاف، فإن الحزب الذى بدأ حياته كنسخة ألمانية من التشكك فى أوروبا، قبل أن يتحول إلى أجندة متطرفة مناهضة للهجرة، يحتاج إلى هزيمة من خلال معركة لكسب القلوب والعقول. وكما كتبت المؤرخة الألمانية البريطانية كاتيا هوير، فقد أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا بمثابة «متنفس» شعبوى لشعور واسع النطاق بالأزمة. وسوف تتطلب معالجة هذه المشكلة قدراً أعظم من الطموح والخيال من جانب الطبقة السياسية السائدة التى تبدو فى بعض الأحيان عازمة بشكل مفرط على التمسك بالمعتقدات الاقتصادية القديمة. إن حضور المستشار الألمانى ووزير خارجيتها فى مسيرة بوتسدام يوضح مدى ضخامة المخاطر.