حكم صيام المرأة حال تناولها دواء لمنع الحيض

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تناول المرأة دواءً يقطع دم الحيض عنها في وقت معيَّن، أو يؤخِّره -أمر مشروع ما لم يكن به ضرر عليها، فإن فعلت وتناولت الدواء في رمضان لتتمكن من صومه كاملًا وانقطع الدم عنها، فإنه يُحكم لها بالطهارة.

حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض

حكم الطلاق أثناء الحيض

أضافت الإفتاء، أنه يترتب على ذلك الحكم بصحة صومها شرعًا، ولا حرج عليها، ومع ذلك فإن ترك الأمر على الفطرة التي فطر الله النساء عليها هو الأولَى في حقها والأفضل، وتُثابُ المرأةُ على امتثال أَمْرِ الله تعالى في الفِعل والتَّرك على حدٍّ سواء.

حكم صيام الحائض

أوضحت الإفتاء، أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وفريضةٌ فرضها الله سبحانه وتعالى على كلِّ مكلَّفٍ صحيـحٍ مقيمٍ مستطيعٍ خالٍ مِن الموانِع؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وتابعت: ولَمَّا كان الحيض أمرًا مكتوبًا على النساء وخارجًا عن إرادتهن، فقد خفف الله سبحانه وتعالى عنهن جُملةً مِن العبادات البدنيَّة التي لا تتناسب مع هذا الحدث كالصلاة والصيام والطواف، ونحو ذلك مِن العبادات.

وبينت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه لا يصح صوم الحائضِ، ولا يجب عليها ابتداءً بأنْ تشرعَ في الصوم وهي حائض، ولا دوامًا بأنْ يطرقها الحيض وهي صائمة فيَحرُم عليها استمرارها فيه، ولا يُجزئ إنْ فَعَلَته، ويجب عليها قضاءُ ما أفطرته بعد ذلك بإجماع الفقهاء؛ لِمَا ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" أخرجه الشيخان.

قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع": [واتفقوا على أنَّ الحائضَ لا تُصلِّي ولا تَصومُ أيَّام حيضها]، وقال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد": [وهذا إجماعٌ أنَّ الحائضَ لا تصومُ في أيامِ حَيْضَتِهَا، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيءٍ مِن ذلك، والحمدُ لله].

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [أجمَعَت الأمة على تحريم الصوم على الحائضِ والنفساءِ، وعلى أنَّه لا يَصِحُّ صومها.. وأجمَعَت الأمَّةُ أيضًا على وُجُوبِ قضاء صوم رمضان عليها، نَقَل الإجماعَ فيه: الترمذي، وابن المنذر، وابن جرير، وأصحابنا، وغيرهم]، وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (3/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا يحلُّ لهما الصَّومُ، وأنَّهما يفطرانِ رمضانَ، ويقْضِيَانِ، وأنَّهما إذا صامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّومُ].