الإيقاع بسارقي حمولة سيارة شركة بالمنيا بالإكراه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة حمولة سيارة خاصة بإحدى الشركات بالمنيا بالإكراه وإعادة المسروقات.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من (مندوبى بإحدى الشركات - كائنة بمحافظة الوادى الجديد) أنه حال قيامهما بتسليم (50 جركن "سماد" يزن حوالي طن) من منتجات الشركة.
لأحد الأشخاص تواصل مع الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعى وطلب الحمولة المشار إليها وتقابلا معه على الطريق الصحراوى وإصطحبهما لإحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز ، وعقب ذلك قام الآخير بالإشتراك مع آخر بالتعدىعلى المندوبى بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات ، وإشهار سلاحين ناريين والإستيلاء على السيارة المشار إليها بحمولتها.
بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان- مقيمان بمحافظة المنيا) وبحوزتهما (2 بندقية آلية " المستخدمين فى إرتكاب الواقعة"- 4خزينة آلية وعدد من الطلقات –50 جركن من منتجات الشركة).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،كما أضافا بعدم قيامهما بالإستيلاء على السيارة الخاصة بالمبلغان، حيث كان يقودها شخص ثالث مرافق للمبلغان.. وبمواجهة المجنى عليهما قررا بإختلاقهما واقعة الإستيلاء على السيارة لعدم قيام الشركة بخصم قيمة المسروقات من راتبهما، وأضافا أن السيارة محل الواقعة كان يقودها (سائق "بذات الشركة") تم ضبطه وبإرشاده تم إعادة السيارة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.