ارحموا من فى الأرض

يوما بعد يوم تزداد الفجوة بين المريض واحتياجاته من الأدوية بسبب الارتفاع الشديد فى أسعارها ونقص كثير منها فى الصيدليات واختفاء أصناف أخرى تماما فى ظل حالة عامة من الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق.
فالمريض يتجرع مرارة الألم مرتين مرة بسبب المرض والأخرى بسبب عجزه عن شراء الدواء ويضطر فى أغلب الأحيان إلى الاستغناء عن بعض الأدوية أو العودة للتداوى بالطرق البدائية والأعشاب!
والأسوأ فى ظل هذه الأزمة هو انتشار أدوية مغشوشة فى الصيدليات ومنها للأسف مضادات حيوية وقطرات للعين وأدوية أخرى خاصة بالأمراض المزمنة.
هذه الأدوية المغشوشة التى تنتجها مصانع بير السلم تباع بنفس الأسعار، يصعب اكتشافها بسبب دقة الجهات المنتجة فى تقليد شكل المنتج أو العبوات وتشكل خطرًا داهمًا على صحة المريض.
ما يحدث فى سوق الدواء المصرى يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية والتى تنعكس بشكل مباشر على المريض الذى لم يعد يحتمل أى زيادات فى الأسعار ولا اختفاء لأنواع حيوية من الأدوية.
يا سادة.. صناعة الدواء فى مصر صناعة حيوية ويتجاوز هذا السوق فى مصر نحو 300 مليار جنيه فمصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبرى، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتعتبر صناعة الدواء ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
ولكن التحديات التى من نقص الخامات وانتشار أدوية مغشوشة قد تعطل هذا المستهدف، ومطلوب تدخل العاجل من الحكومة لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
يا سادة.. لا تتركوا المريض المصرى فريسة لشركات الدواء.
ففى ظل الارتفاع القياسى فى أسعار صرف الدولار ليس أمامها إلا زيادة أسعار الأدوية على المريض والتى شملت بالفعل أكثر من 2000 صنف خلال السنة الماضية وبنسب تراوحت ما بين 15% إلى 300%.
نرجوكم المريض المصرى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ويكفيه آلام المرض، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.