فى المضمون
بدأت التسريبات حول تغيير وزارى قادم فى صورة تعديل واسع يشمل ما يقرب من ١٥ وزيرا، معظمهم فى الوزارات الخدمية والاقتصادية بالون الاختبار يتحرك فى اتجاه جس نبض الشارع حول تعديل مؤقت لحين إجراء شامل، نظرا لتردى الأوضاع فى الجانب الخدمى والاقتصادى، وانفلات الأسعار وعدم كبح جماح الدولار، معنى تلك التسريبات أن الدكتور مصطفى مدبولى باقٍ فى منصبه لحين اشعار آخر.
والحقيقة أن تعديلا مثل هذا غير كافٍ لتغيير السياسات التى انتهجتها حكومة الدكتور مدبولى، وأدت فى النهاية إلى أزمة اقتصادية كبيرة، تحتاج إلى فكر جديد يبدأ من تغيير بنية الحكومة بالكامل بما فيها الرأس، والتوجه نحو طريق جديد يقود حكومة مصر نحو النجاة من هذه الأزمة.
الوزارة الحالية أصدرت وثيقة وخطة عمل لها لسنوات قادمة، وتلك الوثيقة بها بعض الأفكار الجيدة يمكن البناء عليها، ولكن فى مجملها لا تقدم حلولا حقيقية ولا تنفذ إلى صلب مشكلة مصر، وهى الديون وارتفاع سعر الدولار والعجز عن رفع الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية حتى اللحظة لم تعلن حكومتنا عن خطتها فى التعاطى مع تجمع بريكس الذى انضمت إليه مصر رسميا هذا الشهر من العام الجديد.
لا أدرى سر التمسك بالدكتور مصطفى مدبولى فالرجل ظل رئيسا للوزراء منذ سنوات، واستنفد كل الفرص، وبالتأكيد ليس لدى الرجل -مع كامل الاحترام -أى جديد يقدمه، ولم نرَ من كل وزرائه أى ابداع، أو تحرك خارج صندوق الأزمة التى وضعنا أنفسنا فيها، مصر بحاجة لرئيس وزراء قادر ولديه رؤية جديدة، لحل أزمة مصر الاقتصادية.
حكومة الدكتور مدبولى جاءت فى وقت توجه الدولة كان نحو البناء ودعم البنية الأساسية المنهارة، وأعتقد أن هذا الدور انتهى بانتهاء الدولة من تلك المشاريع المهمة والمكلفة فى نفس الوقت، نحتاج الآن البناء من القاعدة -من التصنيع والزراعة- وهما طوق النجاة الذى ارجئ وتأخر كثيرًا.
أتحدى أى مصرى يعرف اسم وزير السياحة مثلا وغيره من الوزراء كما كانوا يعرفون من قبل كل أعضاء الحكومة.
حتى الوزارة السياسية ليست هى الحل الآن..الحل فى وزارة أزمة تشمل مجموعة اقتصادية قوية تشبه حكومة رجال الأعمال فى نهاية عهد مبارك، ولكن بدون زواج المال من السلطة.
الحكومة القادمة تحتاج إلى أفق واسع وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مسألة الركود والاستسلام لوضع بائس، ولا تدفع بالتجاهل من أجل فقط الاستمرار، تعديل أو تغيير ليست المسألة فى المسمى وإن كانت الدلالة واضحة.
والمطلوب تغيير السياسات برمتها واختيار أكفاء يستطيعون التعاطى مع المرحلة الحالية، وقتها فقط نقول إن تغييرا حدث فى مصر.