نستكمل حديثنا اليوم عن وساطة من نوع غريب بين جماعة الإخوان ونظام مبارك، من الصعب أن نتصوره، فقد قام بالوساطة هذه المرة خيرت الشاطر نفسه لدى مهدى عاكف، ففى العام ٢٠٠٦ كانت جماعة الإخوان قد حشدت أعضاءها للقيام بمظاهرات تضامنا مع حركة استقلال القضاء، وكانت هناك فى الوقت نفسه مصالح مشتركة بين رجال أعمال بالحزب الوطنى وخيرت الشاطر وحسن مالك، وهمس رجال أعمال الحزب الوطنى فى أذن مالك والشاطر بأن هذه المظاهرات يمكن أن تؤثر سلبيا على المصالح المشتركة بينهم، طلب مالك من الشاطر أن يتحدث مع مهدى عاكف لتخفيف هذه المظاهرات أو على الأقل جعلها أقل حدة، استمع عاكف من خيرت الشاطر كل ما قاله، ولم يرد عليه إلا بعبارة واحدة، هى «اللى خايف يروح».
فى دراسة قانونية كتبها القانونى الكبير رجائى عطية، يقول إن المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى وعنان جامل الإخوان المسلمين أو سايرهم ثلاث مرات ظاهرة، الأولى حين ضم إلى لجنة تعديل دستور ١٩٧١ أحد أعضائهم الذى لا علم ولا خبرة له بالقانون الدستورى والسوابق الدستورية «يقصد صبحى صالح»، الثانية حين أسرع بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل ما يفرضه المنطق من وضع الدستور أولًا لتحكم مبادئه ما سوف يليه من بناء الدولة الدستورى، والثالثة حين أخذ فى المرسوم بقانون رقم ١٠٣/٢٠١١ الصادر فى ١٩ /٧ /٢٠١١ والمتراخى نشره حتى ٢٧ /٩ / ٢٠١١ ليأتى بعد التعديل السرى للمادة ٣٨ من إعلان ٣٠ مارس، فقد أخذ هذا المرسوم بنظام الانتخابات بالقوائم الحزبية المغلقة مع النظام الفردى، وجعل النسبة بين النظامين مناصفة، مع أن المستقلين المقصورة فرصتهم على الحصة الفردية أضعاف الحزبيين، بمن فيهم الإخوان المتعجلون على انتخابات المجلسين قبل أن يفيق أحد، وجاراهم المجلس فى هذا رغم مخالفته للمبادئ الدستورية وأظهرها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
على هامش هذه الرؤية القانونية عزيزى القارئ يتبادر إلى الذهن سؤال محير يمكن أن يسأله كل من يهتم بالشأن السياسى، هل ما جرى بين المجلس العسكرى والإخوان بعد ثورة يناير كان صفقة؟ طوال الشهور التى تلت الثورة والجميع يرصد العلاقة بين المجلس العسكرى والإخوان.. وعبر محطات كثيرة أثبتت ما حصل على البعض من اجابات محيرة أيضا، وقد يكون من المفيد الإشارة إليه، فقد يعطينا إجابة أو يزيدنا حيرة، لقد كانت قوة الإخوان التى حصلت عليها بعد الثورة بالاعتراف الرسمى بها بدأ أثناء الثورة، عندما استضاف عمر سليمان نائب الرئيس وقتها محمد مرسى وسعد الكتاتنى، ممثلين عن جماعة الإخوان فى الحوار الذى أداره مع القوى السياسية، عاملا مهما فى أن يعتقد المتابعون للشأن العام أن هناك صفقات جرت بين الجماعة والمجلس العسكرى الذى تم توكيله لإدارة شئون البلاد.. وهى الصفقات التى برزت فى مواقف كثيرة، يمكن أن نحددها على الوجه الآتى: «أولا الإفراج عن خيرت الشاطر ورفيقه حسن مالك وقيادات الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن فى قضية غسل الأموال التى فجرت فى وجه الجماعة، بعد عرض شباب الجماعة العسكرى فى جامعة الأزهر فى العام ٢٠٠٧، ورغم أن الأحكام كانت عسكرية، والمحاكمات جرت فى محاكم المجلس العسكرى، ورغم أن الإفراج كان صحيا، أى أنه كان منقوصا تماما، إلا أن حدوثه فى حد ذاته كان مؤشرا على أن المجلس العسكرى يريد أن يفتح صفحة جديدة مع الإخوان، على الأقل من باب أن خصوم الأمس أصدقاء اليوم، فبعد كل ثورة تتغير وضعيات القوى السياسية بشكل تلقائى، وزادت الحيرة عندما أشار الفريق أحمد شفيق إلى أنه كان من قرر الإفراج عن خيرت الشاطر، وللحديث بقية.