وزيرة البيئة: نسعى لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعي
استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل ، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير أداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة للتفتيش والالتزام وعدد من القيادات المعنية.
تفعيل قانون البيئة
وأكدت فؤاد، على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقوانين ذات الصلة، وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يتم الالتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية، منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئى.
أعمال الالتزام البيئي
وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى، ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (318) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد، (236) منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن بالإضافة إلى إجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى. وهيئة التنمية الصناعية.. كما يتم متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات (صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الإصحاح البيئي ،وجاري حالياً متابعة خطط الإصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت وعددها (٢٦) منشأة.
كما تم استعراض أعمال الالتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للموانئ العين السخنة والادبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وأيضًا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والاسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين . كما يتم متابعة خطط الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط اصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت - النصر للبترول - الامل وبتروجلف) وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات ،كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها.
وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الإصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون (15) بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون (19) بشأن توفيق الأوضاع ، بالإضافة إلى متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (9) مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.
كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم (27) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
وشددت، على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العمل، بالإضافة إلى المشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية .بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز 100%.
هذا وتسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعى من قبل المنشآت، من خلال العديد من الآليات والذى يعد منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئي أفضل وبالتالي يتحقق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي. كما وجهت وزيرة البيئة فى ختام الاجتماع بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والإصحاح البيئي، بمؤشرات الأداء ومراجعة الدورة المستندية، وتطوير الأدلة الإرشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة.