بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص؟
لم يغفل المُشرع في مصر، مسألة تقنين حمل الأسلحة، وترخيصها على نحوٍ قانوني يكفل أمن وسلامة المجتمع، ويضمن عدم المساس بالسلم العام للمواطنين، ولكن بشكلٍ يعكس الكثير من علامات التحايل، يعمد البعض إلى حمل السلاح دون الحصول على الترخيص اللازم، ظنًا منهم بإمكانية إفلاتهم من قبضة الأمن والقانون، إلا أن النصوص التي وضعها المُشرع، كانت لهذه الظنون الآثمة بالمرصاد، وهو ما نتطرق إليه توضيحيًا، خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا.. مراكز الإصلاح تستقبل رجال دين للمُشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
كيف يعاقب القانون حاملي السلاح دون ترخيص؟
حسبما ينص القانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر، إتباع العديد من الشروط الهامة والضرورية التي يجب توافرها، وذلك من أجل إمكانية استخراج رخصة السلاح، حيث يأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة.
وحول ذلك الصدد أيضًا، ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات عديدة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".
حيث ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وفي سياق متصل، قد تبلغ العقوبة، الحكم بالسجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، عن تهمة حيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
