الرقابة المالية تدرس طلبات قيد جهات التحقق والمصادقة لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعى

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 طلبات مقدمة لها من عدة جهات محلية وأجنبية تعمل فى مجال تقديم خدمات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الراغبة فى إصدار شهادات بموجب ذلك الخفض للقيد لديها، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 الخاص بمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى والذى يسمح بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية فى هذا الشأن.

كما تعمل البورصة المصرية حالياً على دراسة أنسب النظم والقواعد اللازمة لقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية على الانخراط بشكل أكبر فى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية دعماً للحراك الدولى بشأن تحقيق الحياد الكربونى، ومن شأن السوق الجديد أن يسهم فى مساعدة الجهات التى تصدر شهادات خفض انبعاثات كربونية فى تعويض جزء من تكلفة الخفض والإصدار... جدير بالذكر أن سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو سوق طوعى منظم بالبورصة المصرية لتنظيم عملية التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التى تصدر لصالح الشركات أو الجهات أو المشاريع المحلية أو الدولية التى تنفذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.