صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130% (فيديو)
قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، إن التحديات التي واجھت قطاع العقار في مصر خلال 2023، خارجة عن سيطرة الدول والشركات، لافتًا إلى أن أبرز التحديات تمثل في سعر صرف العملات الأجنبية.
وعلق أحمد الشناوي، خلال حواره، ببرنامج "عقار مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، تأخر شركات التطوير العقاري عن تسليم الوحدات للملاك، قائلًا: "التطوير العقاري وتسليم الوحدات في مواعيدھا، موضوع شائك للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي شهدها عام 2023.
أسعار مدخلات البناء زادت بطريقة مھولة:
أكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن أسعار مدخلات البناء زادت بطريقة مھولة، الأمر الذي أثر على التطوير العقاري بشكل عام، لافتًا إلى أن الأسعار زادت بنسبة تجاوزت 130%.
ويبدو أن شركات التطوير العقارى مقبلة على مواجهة تحديات عميقة خلال العام الجارى 2024 ستكون أكثر وطأة عن التحديات كافة التى مرت على السوق العقارى على مدار السنوات الماضية فى ظل توقعات بأن العام الجارى يمكن بأنه عام الفرز.
ووفقًا لإفادات عدد من أهل الختصاص فقد رصدت «عقارات الوفد» 10 تحديات تواجه شركات التطوير العقارى وذلك على النحو التالى:
أولًا: ارتفاع تكاليف مدخلات البناء فى ظل تسعيرة منفلتة للدولار مقابل الجنيه يجعل أسعار المواد الإنشائية عرضة للانفلات السعرى هى الأخرى وشكل متسارع ومكرر خلال العام الجارى وهو الأمر الذى يفتح أبواب المخاوف من تعرض عدد من شركات التطوير العقارى لصدمات مالية أو اختناقات مالية قد تتطور إلى التعثر وربما الإفلاس.
ثانيًا: هروب السيولة من السوق المحلى بفعل ارتفاع معدلات التضخم التى تأكل معها الفوائض المالية لدى المشترين المحتملين وهو ما يعنى أن شركات التطوير العقارى مرشحة لمواجهة نوع من الركود على مستوى التسويق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية عن القدرات الشرائية للعملاء المحتملين.
ثالثًا: إمكان الوقوع فى شرك تأخر إنجاز المشاريع عن المواعيد المجدولة للإنجاز بسبب غياب السيولة وارتفاع كلفة الإنشاء وهو الأمر الذى قد ينتج عنه عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية على مستوى تنفيذ المراحل وتسليم المنتجات العقارية للعملاء.
رابعًا: تباطؤ دوران رأس المال فى ظل تكلفة متزايدة بشكل متسارع مقابل تسويق بطىء وهو ما يعنى تجميد رؤوس أموال معتبرة فى مشاريع شبه متوقفة وهو الأمر الذى يفرز دورة استثمارية بطيئة ترهق شركات التطوير العقارى بشكل متزايد.
خامسًا: عدم القدرة على طرح افكار جديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة سواء من حيث التصميم أو تنوع المنتجات العقارية أو حتى على مستوى طرح برامج سداد مبتكرة وإبداعية.. فغالبية المشاريع مكررة ومتشابهة سواء كانت مشاريع سكنية أو سياحية أو خدمية وهو الأمر الذى يحرم السوق العقارى من المنافسة القادرة على استقطاب العملاء.
سادسًا: عدم الوصول إلى حلول مالية ونقدية متكاملة تعالج تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذى يخلق إشكالية معقدة وعميقة لاستمرار ارتفاع كلفة الاستثمار وتناقص الجدوى الاستثمارية للمشاريع.
سابعًا: عدم قدرة قطاع واسع من شركات التطوير العقارى من النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاستقطاب عملاء جدد من خارج السوق المحلى وهو ما يعرف بتصدير العقار فمعظم الشركات تتصارع على العميل المحلى الذى تتآكل فوائضه فى الوقت الذى تبدو فيه عاجزة عن مخاطبة عملاء من خارج السوق المحلى.
ثامنًا: تدنى مستوى الجدارة الائتمانية لشركات كثيرة فى السوق العقارى خصوصًا التى تعتمد فى الأساس على أموال العملاء فى تنفيذ المشاريع وبالتالى فإن قدرتها على الٍاستدامة ترتكر فى الأساس على أموال الغير.
تاسعًا: احتمال مواجهة سيناريو ارتفاع معدلات تعثر العملاء عن دفع الأقساط الدورية المجدولة فى المواعيد المحددة، وهو الأمر الذى قد يتطور إلى ارتفاع معلات إلغاء العقود من قبل العملاء لعجزهم المحتمل عن الوفاء على سداد الأقساط الدورية وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات مالية محتملة لبعض شركات التطوير العقارى.
عاشرًا: احتمال مواجهة الدخول فى نزاعات قضائية بسبب اضطراب السوق، سواء مع مقاولى التنفيذ، أو العملاء، وهو الأمر الذى يكلف بعض الشركات ضغوطًا تشغيلية إضافية على وقع مثل هذه النزاعات المحتملة.