الدفاع عن الأمن المائى.. «لا» تهجير فى سيناء.. حرب السودان.. الملف الليبى.. الملاحة فى البحر الأحمر

ثمة تحديات كثيرة تنتظر مصر فى العام الجديد 2024. معظم هذه التحديات ترتبط بشكل رئيسى بالصراعات الإقليمية فى المنطقة ودور مصر فيها وقدرتها على تقديم مبادرات للحل بما يحول دون امتداد تداعياتها سلبًا للمصالح المصرية.

السد الإثيوبى

بالطبع يأتى على رأس قائمة التحديات أزمة ملف سد النهضة، فمنذ سنوات لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء وتشغيل خزان السد.

وأعلنت مصر منذ أيام انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا بدون الوصول إلى أى نتائج، قائلة إنها تحتفظ بحقها «فى الدفاع عن أمنها المائى والقومى فى حالة تعرضه للضرر»، بعد فشل الدول الثلاث فى التوصل إلى اتفاق.

وبالطبع سيشهد العام الجديد فاصلا «جديدا» لأزمة السد لا نعلم ما سيسفر عنه.

غزة

يعد ملف أزمات دول الجوار المصرى أحد المهددات الرئيسة للأمن القومى المصرى، وذلك فى ضوء اعتبارين رئيسين، الأول أن كافة الدول والمناطق المحاذية لمصر تشهد أزمات ممتدة ومتعددة الأبعاد، بدايةً من الحدود الجنوبية لمصر واستمرار الأزمة السودانية، مرورًا بالحدود الغربية وما تشهده من استمرار الأزمة الليبية، وصولًا للحدود الشرقية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما جعل لها تداعيات على الدولة.

تأتى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والتحديات التى تواجه مصر فى العام الجديد حيث ينتهى عام ٢٠٢٣ وغزة تواجه حرباً شرسة أتت على الأخضر واليابس وتركت الدم الفلسطينى ينزف فى كل أنحاء القطاع، وأزمة إنسانية طاحنة يعانى منها نحو ٢ مليون فلسطينى.

الرئيس السيسى لخص أهمية ما يدور فى غزة فى كلمته عقب إعلان فوزه بفترة ولاية ثالثة حتى عام 2030، قائلا «إن الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها».

ومنذ السابع من أكتوبر أصبحت مصر، التى تشارك قطاع غزة وإسرائيل حدوداً، تقف فى وسط حرب إقليمية. وترددت الأقاويل حول محاولات إسرائيل للضغط على مصر لاستقبال أعداد كبيرة من مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

من جانبه أكد الرئيس السيسى على موقف مصر - مراراً وتكراراً - الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء، معتبراً أن ذلك لن يكون إلا «تصفية نهائية للقضية الفلسطينية».

كما نفى وزير الخارجية، سامح شكرى وجود ضغوط إسرائيلية وأمريكية على بلاده لقبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها مقابل إسقاط ديونها.

حتى الآن لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع فى قطاع غزة فى ظل الموقف الدولى المتخاذل والموقف الأمريكى المتعنت والذى تسبب حتى الآن فى عدم صدور قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب لذلك فإن الأزمة الفلسطينية ستكون هى الشغل الشاغل والهم الرئيسى الذى يواجه الدولة المصرية فى ٢٠٢٤.

السودان

وليست حرب غزة وحدها التى تشكل تحدياً إقليمياً لمصر، فجميع الجبهات (الحدودية) مشتعلة حول مصر فالسودان يشهد حالة من عدم الاستقرار غير مسبوقة بين مكونين فى الأصل عسكريين وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أصبحت الجنسية السودانية هى الأكثر عدداً من حيث النزوح فى مصر، تليها الجنسية السورية، ثم بنسب أقل من مواطنى جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق، بحسب إحصاء المفوضية حتى أكتوبر من عام 2023.

حتى الآن جميع المسارات محتملة للصراع فى السودان ولا تزال الصورة غير واضحة، لكن السيناريو الذى يمكن أن يصب فى صالح مصر هو الاستقرار والأمن والاستمرارية للسودانيين وهى عناصر تبدو بعيدة المنال على الأقل خلال الأشهر القادمة.

ليبيا

أما الملف الليبى فهو أيضاً يشكل أحد التحديات الإقليمية التى تواجه مصر منذ سنوات والمرجح أن يستمر الوضع على ما هو عليه حيث تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسى منذ سنوات، وفى هذا الإطار، تؤكد مصر موقفها الدائم والثابت فى الوقوف مع الشعب الليبى وإعادة الأمن الاستقرار للدولة الليبية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لم ولن تدخر مصر جهدا فى دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية، ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية، وكذلك استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد.

أمن البحر الأحمر:

ومع تنامى التصعيد فى غزة، بدأت جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل فى مضيق باب المندب، قبالة السواحل اليمنية فى البحر الأحمر. وبالطبع فإن تهديدات الملاحة فى باب المندب تؤثر بشكل مباشر على أحد مصادر الدخل القومى المصرى، وهو قناة السويس.

الحوثيون أيضاً أطلقوا مسيرات لاستهداف إسرائيل، بعضها سقط داخل جنوب سيناء. وهو ما يجعل حدود مصر ومياهها الإقليمية فى البحر الأحمر فى قلب أى تطورات أو امتدادات لهذا الوضع غير الآمن فى البحر الأحمر. ومع تصاعد الأحداث فى منطقة البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف دولى متعدد الجنسيات لحماية التجارة فى المنطقة، وفى المقابل أكدت جماعة أنصار الله الحوثية على المضى فى عملياتها العسكرية تجاه السفن المتجهة نحو إسرائيل وهو ما سيجعل منطقة البحر الأحمر إحدى مناطق الصراع التى ممكن أن تشهد تصعيدا أكبر فى 2024.

وهو ما يزيد من صعوبة الأوضاع فى المنطقة بشكل عام ويلقى مزيدا من الأعباء على الدولة المصرية.