محام يكشف عن عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية

قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن عقوبة  تجارة الاعضاء تصل إلى السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، وإذا حدث هذا التبرع نتيجة مكر أو تحايل تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة المستشفى تصل إلى الغلق لمدة تتراوح ما بين 3 ل10 سنوات، والطبيب الذي أجرى العملية يتم وقف مزاولته المهنية من 3 لـ10 سنوات، ودفع التعويضات يتعلق بالشخصيات الطبيعية مثل الطبيب الذي قام بإجراء العملية، والشخصيات الاعتبارية مثل المستشفى.

وتابع "الضبع"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون سمح بنقل الأعضاء عند الزواج من أجنبي أو أجنبية،  حال إتمام الزواج لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى لا يكون الزواج  صوريًا من أجل نقل الأعضاء أو الاتجار بالأعضاء.

ولفت إلى أن المتبرع من الضروري أن يكون مؤهلا للتبرع بأحد أعضائه، حتى يستطيع أن يكمل الحياة بعد إجراء العملية، مشيرًا إلى أن عملية نقل الأعضاء تساهم بصورة كبيرة جدا في إنقاذ حالات الكثير من الأشخاص.