اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو)
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى للعاملين بـ القطاع الخاص وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.
وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن هناك جزء من القطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بـالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه”.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.