الصناع: البنوك لا توفر برامج تمويلية قصيرة الأجل بفوائد مخفضة

استطلعت آراء عدد من صناع مصر فى قطاعات صناعية مختلفة بشأن العقبات التى تواجههم عند التعامل مع البنوك بمختلف تصنيفها، وتبين أن جميعهم يشكو من عدم مقدرة البنوك على توفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد مستلزمات الانتاج من المواد الخام.. الأمر الآخر الذى يشكو منه الصناع هو تخوف البنوك من تمويل المشروعات الصناعية والانتاجية بفوائد مخفضة، مؤكدين أن العديد من دول العالم خاصة الدول الصناعية تمنح الصناعة معاملة تفضيلية دون سائر الأنشطة الانتاجية الأخرى، كما يؤكد الصناع أن البنوك ليس لديها مشاكل فى الاقراض والتمويل، ولكن تكاليف القروض وأعبائها هى الأهم لأن معدلات الفائدة المرتفعة على الصناعة تؤدى إلى زيادة التكاليف، وتحد من التنافسية وبالتالى انخفاض معدلات الانتاج والتصدير، مع الاشارة إلى أن الصناعة مكبلة فى الوقت الحالى بأعباء باهظة مثل ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وغيره، مرورًا بارتفاع اعداد العمالة ومرتباتها مرورًا بالزيادات الباهظة فى تكلفة النقل وانتهاءً بأسعار الخامات عالميًا. تلخص مذكرة حصلت عليها «الوفد» قدمها قطاع النسيج من خلال المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية وعرضها على الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بعض مشاكل الصناعة مع القطاع المصرفى مع الاقرار باختلاف الأوضاع فى كل قطاع صناعى، سواء من حيث حجم الاستثمارات والعائد على رأس المال، أو من حيث تكاليف الطاقة والعمالة والمرتبات والانتاج، ومعروف أن قطاع النسيج من القطاعات الصناعية التى تتميز بكثافة العمالة فيها نتيجة ضخامة استثماراتها وتصل صادرات القطاع السنوية لأكثر من 3 مليارات دولار ومستهدف أن تصل عام 2030 لأكثر من 30 مليون دولار، ولكن تحقيق هذا الرقم يتطلب زيادة الطاقات الانتاجية وتحديث خطوط الانتاج بالعديد من الشركات، وأن يتسم فكر غالبية الشركات المنتجة بالابتكار والتجديد والعمل على توجيه الجزء الأكبر من الانتاج للأسواق الخارجية.. نعود للمذكرة التى قدمها المجلس التصديرى للحكومة ونقول إن المجلس قد أكد فيها للحكومة أن البنوك لا تقوم بتوفير برامج تمويلية قصيرة الأجل بضمان التعاقدات التصديرية، والتوقف عن تقديم مبادرات تمويلية للصناعة بفائدة مخفضة، كما كشفت المذكرة عن تقاعس البنوك فى توفير برامج تمويلية ميسرة لدعم تكلفة الاستثمار فى مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وكذلك البرامج التمويلية للحصول على شهادات الجودة الدولية، وإنشاء معامل التحليل والاختبار بالمصانع.

وطالب صناع النسيج البنوك برفع الحد الأقصى بمبادرة المشروعات الانتاجية بفائدة 11٪ إلى 200 مليون جنيه للشركة الواحدة، مع إتاحة المبادرة لفترة لا تقل عن 5 سنوات، كما طالب صناع النسيج فى المذكرة التى تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزير الصناعة أيضًا برفع السقف الائتمانى المحدد بالبنوك للصناعات النسيجية والتى تتسم بكثافة الاستثمار وارتفاع أسعار الآلات والمعدات، أكد الصناع فى المذكرة أن هذه المعوقات ومعها المعوقات الأخرى التى تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والتخليص الجمركى لمدخلات الانتاج مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المنتجات البترولية أدت إلى تراجع الصادرات، وعدم تنافسية المنتج المصرى بالسوق العالمى، بقى أن نشير إلى أن المهندس مجدى طلبة الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة ،كان قد أكد فى وقت سابق أن هناك انهيارًا فى صادرات الملابس الجاهزة نتيجة انخفاض المساحات المنزرعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى 247 ألف فدان، مؤكدًا أن صناعة النسيج فى حاجة إلى زراعة أضعاف هذه المساحات مع منح الفلاح كافة حقوقه لتحسين الانتاجية، كما أكد أن طاقة العمل بالمصانع تتراوح حاليًا بين  30 - 50٪ والمطلوب رفعها إلى  80٪ حتى تستطيع الصناعة زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بدلًا من رقم 2.5 مليار دولار والذى لم تتجاوزه منذ سنوات، ما يعنى وجود تراجع فى أرقام الصادرات وزادت نسبة التراجع منذ اندلاع جائحة كورونا مع بدايات عام  2019، ثم نهضت الصادرات وزادت بنسبة طفيفة، ولكنها عاودت الانخفاض مرة أخرى منذ اندلاع أحداث غزة حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتراجع الصادرات بموجب بروتوكول الكويز الموقع بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، وتمثل الصادرات بموجب الكويز حوالى 70٪ من جملة صادرات القطاع.