جهود الدولة في قطاع التعليم عام 2023.. شاهد
استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في حصاد 2023، جهود الدولة في قطاع التعليم خلال عام 2023.
جهود الدولة في قطاع التعليم:
- ارتفاع مخصصات التعليم لتصل إلى 591.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3%
- التوسع في الأبنية التعليمية وتطوير المنهاج التعليمية والاهتمام بالمعلم والتعليم الفني
- ارتفاع تصنيف التعليم قبل الجامعي في مؤشر المعرفة العالمي إلى 79
- استمرار تقدم الجامعات والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية
- إدراج 28 جامعة بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية
- إدراج 37 جامعة بتصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة
- تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية
- إدراج 78 مؤسسى تعليمية وبحثية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني
- مصر تحقق المرتبة الأولى أفريقيا في النشر العلمي
- مصر الـ 35 عالميًا بنسبة الإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي
- مصر الأولى أفريقيا بالإنفاق على البحث العلمي من الدخل القومي
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن حصاد أداء الوزارة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل عام 2023.
وزير التعليم العالي يوجه باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
وزارة التعليم العالي تسعى لتصبح مركزًا رائدًا في التدريب
وأشار وزير التعليم العالي إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.