عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإيقاع بزوجي الشر..استوليا على أموال المواطنين بدعوى التوظيف

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تاجر وزوجته لقيامهما بالإستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه عدد من المواطنين بالفيوم بدعوى توظيفها.

اقرأ أيضاً: ضبط لص سرق دراجة نارية في الإسكندرية


 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من (8 أشخاص) بتضررهم من (تاجر مواد غذائية وزوجته- مقيمان بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة).

وجاء ذلك لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالى (15 مليون و130 ألف جنيه) منذ عام نظير إستثمارها فـى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنهما تعثرا فـى السداد ، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما،وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة فى مجال تجارة المواد الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.

وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه. 

وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.