كلمة حق
ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2024 نحزم حقائبنا، محملين بأحلام وطموحات كبيرة نتمنى أن نجنى ثمارها فى العام المقبل، اختتمنا عاماً مضى بأحداث كبيرة منها الحسن والسيئ، وجاءت المشاركة فى الانتخابات الرئاسية خير ختام بانتصار معركة الوعى.
ومع اقتراب العام الحالى من الانتهاء وبداية عام جديد وكأحد رجال القانون أبتغى تحقيق العدالة وتطبيق القانون كى أقف بمنصات المحاكم ملتحفاً بقواعد القانون واضعاً نصب عينى ضميرى الذى يراقب كلماتى وأنفاسى لأرضى ربى وأؤدى واجبى كما قدره لى الله، ولذا أجد لزاماً علينا أن تكون لدينا إرادة حقيقية لتسهيل عمل العدالة واقتضاء الحقوق.
عزيزى القارئ وجد القانون لينظم حياة الناس وليحدد العلاقات الاجتماعية ويحمى الحقوق والحريات ويعمل على إقامة النظام والعدالة وحماية حقوق الأفراد وتوفير الأمن والأمان، وكما سبق وأن أكدت فى محافل كثيرة أن ما تحقق من إنجازات رفع سقف طموحات المصريين لأعلى مستوى وبات ولوج المصريين للجمهورية الجديدة يتطلب آليات وأطراً مختلفة عن الماضى.
أولها تطوير منظومة القوانين التى أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت لا تتناسب مع طبيعة الحياة وما طرأ عليها من تطور تكنولوجى كبير، أولها وأهمها قانون استئناف الجنايات، وما له من دور كبير فى تحقيق العدالة والذى كفلته المادة 240 من الدستور متضمنه أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
ووفقاً لذلك النص الدستورى الآمر، فقد أمهل المشرع الدولة مدة 10 سنوات لاستحداث ولتنظيم ذلك الحق الدستورى باستئناف الجنايات، وبهذه المادة فقد استجاب المشرع الدستورى لحلم طال انتظاره.
حيث إنه لم يكن مقبولاً أبداً أمام خطورة الجنايات وعقوباتها القاسية التى قد تصل إلى الإعدام أن تنظر على درجة واحدة، وبخاصة أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين، ولا سيما أن الطعن بالنقض فى أحكام الجنايات ليس درجة ثانية، إذ تقتصر رقابة النقض على تطبيق مدى صحة القانون على وقائع الدعوى دون إعادة نظر وفحص هذه الوقائع وهو ما يتسع له الاستئناف.
ننتظر عام 2024 وهى المدة التى حددها المشرع فى الدستور لإقرار هذا القانون لما له من أهمية كبرى فى اقتضاء الحقوق وتحقيق العدالة.
على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً قانون الحبس الاحتياطى، يحتاج إلى نظرة تؤكد على ريادة الدولة المصرية وتبنيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤكد على حقوق المحبوسين احتياطياً وغيرهم.
ومن باب إلقاء حجر فى المياه الراكدة كما فعلها الرئيس السيسى من قبل وطلبه بتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية، نتمنى الانتهاء منه فى هذا العام، وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم وغيرهم من القوانين التى أكل منها الدهر وشرب.
عزيزى القارئ بضمير صادق ورؤية موضوعية ستتغير حياتنا للأفضل بتغيير أفكارنا التى باتت تتطلب تغيير يتواءم مع طموحاتنا التى تصل إلى عنان السماء، والقانون كأداة لتنظيم العلاقة بين الناس والمجتمع أول التغييرات المطلوبة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ