فى رأيى أن القضية الأساسية ليست فى الدولار ولا اليورو ولا فى أى عملة غير العملة المحلية وهى الجنيه وقيمته فى اتجاهين وهما (قوة الإنتاج، وزيادة التصدير) وبالطبع يقابلهما المتضادان لهما وهما (ترشيد الاستهلاك، والتقليل من الاستيراد)، ولو وضعنا المشكلة الأساسية نصب أعيننا ووضحنا للرأى العام حقيقة الأمر لهانت كل الأزمات، وأصبح المواطن شريكاً وعنصراً فعالا فى مواجهة تلك المشكلة، فلو كانت القضية الأساسية وهى توفير عملة صعبة لسد فراغ الفرق بين الإنتاج والاستهلاك، لأصبح الشعب هو الحكم الفيصل فى نجاح تنفيذ القانون من عدمه، وهو صاحب الحل الأمثل والوحيد على أرض الواقع القادر على تقليل تأثيرات عدم توافر العملة الأجنبية.
نعود فنقول إن المعضلة تكمن فى توفير عملة ما لاستيراد منتج ما وليكن مثلا السكر أو الزيت، ونعلم جيدا أن الشعب المصرى خصوصاً أو أى شعب عندما يستشعر خطراً ما فإن ولاءه الأول لوطنه الأم، فمشكلة الوطن هى نفسها مشكلة كل أسرة يتكون منها الوطن، باعتبار الأسرة نواة المجتمع، فلنبدأ بالنواة الأولي، وبالتالى فلنضع مثلاً قضية السكر وهى مثال معايش يتعامل معه الكثيرون، فارق الإنتاج فى السكر عن الاستهلاك بسيط، فإنتاج الدولة ربما يصل لـ 90 ٪ من الاستهلاك وأصبح حتماً علينا مواجهة العجز المتبقي، وليس بغريب لو تم وضع المشكلة الأساسية والتى ألمح لها وزير التموين مؤخراً فى أن عملية تدبير العملة الأجنبية كان مصدراً من مصادر أزمة السكر فإن قليلًا من الشفافية والمصداقية والتوعية للرأى العام بالترشيد والقيام بعملية توزيع عادلة للإنتاج فإن قضية الـ 10٪ ليست بصعوبة علينا أن نتحملها، وأيضًا ما سوف يتم تنفيذه مع السكر يمكن تنفيذه مع كل سلعة يستطيع المواطن أن يقتصد فى استهلاكها.
تجارب المقاطعات تأتى بثمار ربما نعجز فى بعض الأحيان عن دراستها وتحليل نتائجها، وبالتالى فقضية توجيه وتنمية الوعى المجتمعى بضرورة الاقتصاد فى استهلاك كل ما هو مستورد لأصبح الوضع مختلفاً جدا، ولكن لو استمر الوضع كما هو دون شفافية فى التعامل مع الأحداث فإن النتائج سوف تكون سيئة على الجميع، ويمكننا أن نقول إن الوعى يأتى بنقطتين مهمتين أولها تصريحات المسئولين وثانيا أن تكون التصريحات واقعية معايشة للشارع فعليا، وليس كما نرى فى أمور كثيرة مؤخراً.
ونقول مثلاً: هل استيراد أدوية أهم أم استيراد عجز فى انتاج السكر؟ بالطبع الأدوية أهم ولكن عندما يرى المواطن تصريحات المسئولين وتناقضها مثل ما حدث كثيراً من وزير التموين أخيراً وليكن مثالاً تصريحه الأخير (فى خلال 10 أيام سوف لا تكون هناك ازمة فى الحصول على السكر ومرت 15 يوما ومازالت الأزمة) أيضا تصريحه بأن (الوزارة توفر حوالي60 ٪ لصرفها لبطاقات التموين ويتبقى 40 ٪ يتصرفون فى احتياجاتهم من السوق الحر) بينما نعلم جيدا أن الإنتاج يصل لـ 90 ٪ ونحن هنا نتكلم عن 40 ٪ من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية يذهبون إلى المجمعات ليفاجئوا بعدم وجود سكر فكيف يكون حال سعر السكر فى السوق الحر أو حتى توجيه اتهام لبعض التجار كمحتكرين لسلعة ما فسوف يتساءل المواطن وأين المسئولون؟، بل الأشد صعوبة هو التردد فى التصريحات مثل قول وزير التموين أيضا (ندرس وضع تسعيرة جبرية للسكر) ثم خلال أيام قليلة يقول (تطبيق التسعيرة الجبرية عملية صعبة ولن تكون مجدية)، ربما يكون السكر مثالًا ولكن السوق فى العموم يحتاج لرقابة وتواجدا مستمرا من أجهزة الدولة المعنية لضبطه، تواجدا يجعل المواطن نفسه طرفاً أصيلا فى حل المعضلة.
الخلاصة ان تصريحات أى مسئول هى من تدفع المواطن للمشاركة فى حل الأزمات أو استمرارها وتفاقمها، بل فى بعض الأحيان تصبح السلع سوقا موازية لسعر لدولار فى السوق الموازية!!، أكثر سؤال يجعلنى لا أجد إجابة عليه هو أليس كل هؤلاء موظفون ولهم مرتبات شهرية مقابل قيامهم بواجباتهم نحو السوق، فلماذا لا نراهم أو نلمس تواجدهم فى موجة ارتفاع أو اختفاء السلع؟!!
** خلال الأسابيع الماضية كنت قد توجهت بأسئلة كثيرة لوزير التموين ولم أتلقى إجابة واحدة، بل سمعت كمثل الآخرين تصريحات كثيرة وأيضا كانت متضاربة فى رأيى ورأى الآخرين وتساءلوا عن تصريح مهلة الــ 10 أيام لانتهاء الازمة ولم تنته، فاين الشفافية؟! غيرأن قرار إيقاف تصدير السكر لمدة 3 شهور اعتبارا من 4 ديسمبر بعد نشر مقالنا السابق وتساءلنا فيه: هل نصدر السكر قد أسعدنى كثيراً!