لتحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.. 50 مليار جنيه دعمًا من الحكومة للتوسع فى إنشاء غرف فندقية جديدة

رجال الأعمال: الاستثمار الفندقى يدعم الاقتصاد المصرى ويزيد موارد الدولة من العملة الأجنبية

 مطالب بوضع آلية لتنفيذ المبادرة بالتنسيق بين وزارتى السياحة والمالية

 آمال كبيرة يعقدها القطاع السياحى لبدء تنفيذ قانون السياحة الموحد عام ٢٠٢٤

 حسام الشاعر: خطوة مهمة لدعم الاستثمار السياحى لزيادة الغرف الفندقية ونوجة الشكر للدولة

علاء عاقل: يستفيد منها المستثمر الجاد والملتزم بالسداد وفى انتظار اللائحة التنفيذية للمبادرة

إيهاب عبدالعال: ضرورة وضع شرط فى المبادرة لتحويل ٤٠٪ من إجمالى الإيرادات بالسعر الرسمى لزيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية

تامر نبيل: المبادرة جيدة ومطلوب توحيد جهة تحصيل الرسوم والبيروقراطية عائق أمام التقدم الاقتصادى

رامى فايز: ملف السياحة من اهتمامات القيادة السياسية الفترة القادمة وبدأ بمبادرة دعم الفنادق

أشاد مستثمرو القطاع السياحى الفندقى، بالمبادرة الجديدة التى أعلنها مجلس الوزراء فى اجتماعة مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تشجيعاً للقطاع السياحى للإسراع فى الاستثمار لبناء غرف فندقية جديدة، لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ محققين ٣٠ مليار دولار.

وكان اجتماع مجلس الوزراء، قد أشار إلى أن العائد من الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية الجديدة يدعم الاقتصاد القومى لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إلى جانب المساهمة فى خفض معدلات البطالة، وأعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه أن قيمة المبادرة السياحية الجديدة ٥٠ مليار جنيه، لبناء وإنشاء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة فى نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي. ويبدأ السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة ١ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى ٣١ ديسمبر من نفس العام.

واشترطت المبادرة أن يكون المستفيد منها ملتزماً فى السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، وحذرت المبادرة أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه فى تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفى، ويتم وضع آلية لتنفيذ المبادرة بالتنسيق بين وزارتى المالية والسياحة والبنك المركزى، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة. 

• من جانبه أشاد رجل الأعمال حسام الشاعر، الرئيس الاسبق لغرفة السياحة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، بالمبادرة الجديدة التى أعلن عنها مجلس الوزراء، مؤكداً خطوة مهمة جداً لدعم الاستثمار السياحى لزيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر، مؤكداً أن المبادرة جاءت فى وقتها، لأنها تساعد بشكل كبير فى زيادة الغرف الفندقية وهو المطلوب لزيادة إعداد السياح، وتحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا أمر مهم ومطلوب لتحقيق إستراتيجية الدولة. 

ووجه «الشاعر» الشكر للحكومة على هذه الخطوة المهمة لدعم القطاع السياحى الفندقى، مطالباً بتسهيل إجراءات إستخراج التراخيص والموافقات لتسهيل سرعة البناء للإسراع من زيادة طاقة فندقية جديدة. 

• وقال علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق، المبادرة السياحية الجديدة كانت مطلب القطاع السياحى، لتشجيع الاستثمار فى القطاع الفندقى لزيادة الطاقة الفندقية فى مصر، وسبق وتقدمنا للحكومة بحزمة من المطالب والمقترحات، ووافق عليها مجلس الوزراء بتخصيص ٥٠ مليار جنيه، من البنك المركزى لتشجيع صغار ومتوسطى المستثمرين إلى جانب كبار المستثمرين للاستثمار فى بناء الغرف الفندقية وفى انتظار صدور اللائحة التفيدية للمبادرة.

وأوضح «عاقل» أن هناك شروطًا لحصول المستثمر على قرض من المبادرة، حيث يستفيد منها المستثمر الجاد والنشيط والملتزم بسداد التزاماته أمام البنوك، فأى منشأة لديها ديون، وهذا أمر طبيعى، ولكن ملتزمة بالسداد مع البنوك، فالمستثمر الجاد يعلم حجم التزاماته، وملتزم فى السداد مع البنوك تطبق عليه المبادرة ويحصل على القرض.

وتابع.. أما المستثمر المتعثر وغير الملتزم ولديه مشكلات مع الجدولة وديون فهو خارج المنظومة. 

وقال رئيس غرفة الفنادق نطمع مع العام الجديد أن نصل بأعداد السياح إلى ١٨ و٢٠ مليون يائح، معرباً عن أمنياته فى ٢٠٢٤ بالوصول إلى حلول فى الحرب على غزة، مؤكداً أن مصر متأثرة جداً، لأننا دولة جوار، ونأمل أن تنتهى الحرب وتعود حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، وتكون هناك زيادة فى عدد الغرف الفندقية، خاصة أن المبادرة الجديدة لتشجيع المستثمر الفندقى لبناء غرف فندقية جديدة. 

• فيما قال رجل الأعمال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق لجنة السياحة الثقافية، المبادرة جيدة جداً، والدولة مشكورة تساند وتدعم القطاع بتقديم مبلغ استثمارات للقطاع السياحى وتحديداً فى قطاع الغرف الفندقية.

وطالب «عبدالعال» بأن يتم وضع آلية واضحة، وتكون ملزمة للقطاع المصرفى المتمثل فى البنوك العاملة فى القطاع السياحى، حيث إنه سبق وتم الإعلان عن مبادرات ولم يستفد منها القطاع السياحى، نظراً لتطبيق الشروط الائتمانية مما يؤدى إلى رفض كافة المشروعات، أو منح المستثمرين مبالغ التمويل لإعادة تأهيل الفنادق أو بناء فنادق جديدة، لذا نطالب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بوضع آلية واضحة فى اللائحة التنفيذية لسهولة منح هذه القروض حتى يستطيع المستثمرالاستفادة منها فى أسرع وقت، وأيضاً إطلاق المبادرة بشرط تحويل ٤٠٪؜ من إجمالى الإيرادات بالسوق المصرفية المعتمدة بالسعر الرسمى، حيث إن هذا يؤدى إلى زيادة دخل الدولة من العملة الحرة وهى أسرع وسيلة لعودة مصر اقتصادياً بشكل جيد.

وطالب أمين صندوق السياحة الثقافية، وزير السياحة بالتدخل بشكل مهنى وفنى فى هذه المبادرة لما لديه من خبرة طويلة فى القطاع المصرفى، يستطيع بها مساعدة المستثمرين فى سرعة الحصول على القروض والاستفادة منها بشكل سريع.

وأضاف.. ونطالب القيادة السياسية ورئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة مع البنك المركزى والبنوك بالقطاع المصرفى.

وأعرب «عبدالعال» عن أمله أن يشهد العام الجديد، الانتهاء سريعاً من قانون السياحة الموحد، ويتم تنفيذه على أرض الواقع، وأن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع القطاع السياحى وهى وزارة السياحة المنوط لها فقط التعامل مع المنشآت السياحية، حتى لا يتكرر ما حدث خلال الثلاثة أعوام السابقة من عدم تفعيل القانون، الأمر الذى أدى إلى التعامل مع ١٤ وزارة وجهات مختلف لإنهاء الراخيص. 

• وقال رجل الأعمال تامر نبيل، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، قرار المبادرة الجديدة من البنك المركزى والتى أعلنها مؤخراً مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحى الفندقى خطوة جيدة جداً، وداعمة للاقتصاد المصرى، ونوجه الشكر للحكومة لما تقدمه من دعم وتشجيع للاستثمار السياحى لبناء غرف فندقية جديدة لتتناسب مع مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح فهى خطوة جيدة ومهمة على الطريق الصحيح.

وطالب «نبيل» بضرورة توحيد الرسوم التى يتم تحصيلها من الفنادق، لتكون هناك جهة واحدة للتحصيل، مؤكداً أن تعدد الجهات عائق كبير للاستثمار السياحى، لافتاً إلى قرار من مجلس الوزراء بعدم فرض أية رسوم على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء، وللأسف هذا القرار لم يطبق، حيث نفاجأ بجهات تفرض رسوم ولا نعرف مدى قانونيتها من عدمة، وبالرغم من ذلك ليس لدينا مانع كمستثمرين من السداد، ولكن يتم تحديد جهة واحدة لتحصيل كافة الالتزامات والرسوم، لأن تعدد الجهات يشتت المستثمر. 

وتابع.. أيضاً البيروقراطية من موظفين الحكومة عائق أمام القطاع السياحى وقاتل للتقدم الاقتصادى.

• فيما قال رجل الأعمال رامى فايز، عضومجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، مبادرة الحكومة لمساندة ودعم القطاع السياحى لبناء فنادق جديدة أمر مهم وجيد جداً، وجاءت فى توقيت مناسب للقطاع السياحى لإعادة فتح الفنادق المغلقة وتحت الإنشاء، خاصة أن أعدادها لا يستهان بها، وحدث نتيجةعوامل اقتصادية وإدارية.

وتابع... هذا القرار يسرع من إعادة تشغيل الغرف تحت الإنشاء والمغلقة، وأسرع من بناء غرف فندقية جديدة، حيث إن الهدف الاستراتيجى الوصول إلى ٣٠ مليون سائح و٣٠ مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة مما يستلزم إنشاء ١٠٠٪؜ من الطاقة الفندقية الحالية وعددها ٢١٦ ألف غرفة فندقية يستقطبون من ١٥ إلى ١٦ مليون سائح فى السنة.

وأشار «فايز» إلى أن المبادرة تسمح لمن لديه الرغبة التوسع فى زيادة عدد الغرف الفندقية داخل فندقة وكل هذا يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية للمبادرة وجميع المستثمرين فى انتظار صدورها. 

ويرى عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، أن ملف السياحة سيكون من أولويات القيادة السياسية الفترة القادمة، وبدأ بالفعل بهذه المبادرة، لما للسياحة من أهمية ويمكنها وحدها رفع أى دولة من أى كبوة اقتصادية، ومثال لذلك ما حدث فى اليونان عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ حيث استطاع قطاع السياحة أن يخرج اليونان من شبه الإفلاس.

وأعرب «فايز» عن أمل أن يتم تفعيل القانون ٨ مع بداية العام الجديد ٢٠٢٤، والذى تنص أهم بنوده، على أن وزارة السياحة هى الوحيدة جهة الولاية لكل ما هو خاص بالقطاع السياحى والفندقى، دون تدخل الوزارات والهيئات والجهات الأخرى، وأيضاً الحد من البيروقراطية التى تدمر السياحة وعدم السماح لعدة جهات من التداخل مع قطاع السياحة.

وقال «فايز» نطمح فى عام ٢٠٢٤ فى أن نتخطى حاجز الـ١٦ مليون سائح، وأن يتم التسويق لمصر كعدة مقاصد سياحية وليست مقصدًا واحدًا، ويتم فتح التعاقد مع شركات طيران منخفض التكاليف.