الرقابة المالية تحدد بنود اعتبار حساب العميل راكدًا بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

يهدف القرار لتحقيق مزيد من الحماية لحسابات المتعاملين وكذلك العمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال والتيسير على المستثمرين والمتعاملين مع شركات الأوراق المالية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.

حدد القرار ٣ شروط لاعتبار حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أو امين الحفظ بعد مرور ١٢ شهرًا كاملة على عدم إيداع أو سحب مبالغ مالية بحساب العميل أو عدم التعامل بيعا وشراء على الأوراق المالية أو الأدوات المالية الحكومية، كما يعد الحساب راكدا على مستوى السوق ككل بعد مرور ٢٤ شهرًا كاملة على آخر تعامل بيعًا أو شراء وذلك من واقع بيانات البورصة.

كما نص القرار على أن يتم تنشيط الحساب السابق إيقافه بناء على طلب من العميل أو وكيله يقدم إلى البورصة المصرية وتكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنشيط تلك الحسابات وذلك تجنبا لأى تضارب محتمل فى تحديد الحسابات الراكدة وإعادة تنشيطها بين شركات الإيداع والقيد المركزى العاملة فى السوق.