إطلالة
لا تزال أزمة ارتفاع الأسعار من أكبر المشكلات التى تواجه المواطن المصرى وخاصة محدودى الدخل. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع الفاحش للأسعار، الأول هو جشع التجار من معدومى الضمير الذين يبحثون عن تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب المواطن البسيط، ويتمثل ذلك فى عدة أمور، مثل استغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويقومون بتخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وهناك آخرون يعرضون السلع المتوفرة بأسعار أكثر من ثمنها الحقيقى فى حين أنه من الممكن أن يكون بجواره محل آخر يبيع بثمن أقل بكثير. ولا يقتصر الجشع فى زيادة الأسعار فقط، ولكن من المؤسف أن يكون الثمن مبالغ فيه والسلعة رديئة أو فاسدة، أو انتهت مدة صلاحيتها، أو منتج أقل جودة. وهذا يقاس على كل الأشياء سواء مواد غذائية أو غير ذلك.
والسبب الثانى يعود إلى المواطن نفسه بموقفه السلبى تجاه تلك السلوكيات المرفوضة من التجار وعدم إجبارهم على الالتزام بالأسعار المحددة، والغريب أن هناك بعض الأشخاص يقبلون على الشراء من التاجر الذى يغالى فى الأسعار تكاسلا منهم للذهاب لتاجر آخر عنده ضمير لمجرد أنه يبعد خطوات عن الاول، ويحاول يرضى نفسه بأن الزيادة بسيطة لا تستحق الجهد الذى يبذله للوصول للمحل الآخر، وللأسف أن نتيجة هذا الاستسهال تعم بالضرر على الجميع لأنه بذلك يشجع التاجر على الجشع والتوحش فى زيادة الأسعار. ومن سلبيات المواطن أيضًا عدم مواجهة هذا الجشع بالإبلاغ عن هذا التاجر، وقد أعلنت الحكومة عن العديد من الأرقام للإبلاغ عن هذه الحالات، وعلى الرغم من ذلك يتنازل المواطنون عن السعى وراء حقوقهم والتفريط فيها.
ورغم التحركات الجادة للحكومة المصرية لخفض الأسعار وخاصة على السلع الغذائية الأساسية، مثل إطلاق مبادرة «تخفيض أسعار السلع الغذائية»، إلا أن هناك عدم التزام من قبل التجار.
والسبب الثالث وراء ارتفاع الأسعار هو انعدام الرقابة على الأسواق، فلا بد أن يكون للهيئات الرقابية المختصة بمراقبة الأسعار دور بارز خاصة هذه الأيام التى تعانى الدولة فيها من أزمة اقتصادية كبيرة تحتاج أن يؤدى كل فرد فيها دوره بإيجابية أكثر من ذلك. من المؤسف أن هناك تقاعسا شديدا من قبل الحكومة فى مراقبة الأسعار، والكارثة الأكبر أن هناك بعض الموظفين الذين يمرون على هؤلاء التجار ويتقاضون منهم الرشاوى حتى يتغافلوا عنهم ويتركوهم يفعلون كما يشاؤون.
كل هذه الأسباب تزيد من حجم المشكلة ولم ولن تحل هذه الأزمة إلا إذا قام كل شخص بتنفيذ المسئولية الملقاة عليه من صانعى الأزمة أو من يشارك فيها بسلبيته.