أزمات عام 2023... السكر بطعم المر والسر فى مصانع القصب

 فى نهاية أكتوبر الماضى ذاب السكر فى السوق الاستهلاكية "السوداء"، كى يُزيق المصريين طعم مرارته بالارتفاع الكبير فى سعره، إشارة إلى أن شراء السلع بالسعر الباهظ أهون بكثير من اختفائها فى ظل ارتفاع الأسعار والاختفاء المفاجئ.

 فى الآونة الأخيرة ارتفع سعر كيس السكر من 18 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا، حتى ظهرت بوادر الأزمة للجميع على مدار الأيام، كى يتساءل الجميع لماذا هذا الارتفاع الضخم فى سعر كيس السكر؟ 

 بين تصريحات الوزير من وقت لآخر مازالت أزمة السكر تبحث عن حل، فمازال السكر يباع فى الاسواق ب60 جنيهًا حتى وقت قريب، مما يزيد الأعباء على المواطنين.

ارتفاع أسعار السكر: 

 يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير كميات كافية منه والسيطرة على أسعاره في ظل الأزمة الأخيرة التي يشهدها العالم، حيث أثرت على كثير من السلع الأساسية وزادت من أسعارها.

السعر العادل للسكر:

 سجلت أسعار السكر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث وصلت لنحو 30 في المائة، ليصل سعر كيلو السكر في السوق الـ 60 جنيهًا، في الوقت الذى تؤكد فيه وزارة التموين أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهًا للكيلو، مما يشير إلى وجود أسباب أدت إلى اختلاف الأسعار، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التموين لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك.

 ويُقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويًا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين. 

 وأشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا بأن شهري يناير ‏وفبراير المقبلين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر أيضًا.

 التهديد بالتسعير الجبرى:

 قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي، منح مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرًا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".

 وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتًا إلى عدم إمكان طرح السكر بكل منفذ صغير.

 وأوضح الوزير، "أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن.. وهي لا تعد تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

 موعد انتهاء الأزمة:

 أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تعامل الوزارة مع أزمة السكر، قائلًا: "نحن عبرنا عنق الزجاجة وحلحلنا الموضوع، وإذا تواجد السكر في القنوات التجارية وفي كل المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها لن يكون هناك أزمة، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل".

 أضاف المصيلحي، فى تصريحات تلفزيونية، أن كميات السكر المتاحة حاليًا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، متابعًا: "مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس سيكون الإنتاج ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر".

 وتابع الوزير: "مستعدون لموسم رمضان المقبل في السلع كافة بما فيها الأرز والدواجن واللحوم، ونحن كان لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يصل إلى 8 شهور، وجرى استهلاك شهرين من الاحتياطي لحلحلة الأزمة في الأيام الماضية، وأنا أقول للناس الذين يطالبون بالتسعيرة الجبرية، أن التسعيرة عمرها ما كانت وسيلة حل وخاصة عندما يكون الكمية الموجودة في السوق أقل من المطلوب، كما يجب احترام الدستور والقانون في العمل التجاري وحرية المنافسة".

ضخ كميات من السكر: 

 حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ كافة وفروع الشركات التابعة.

 وبحسب التقارير المتداولة، فإن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية أخيرًا وتقدر بنحو 100 ألف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

 كما توفر وزارة التموين، السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.