بينما يناقش الاتحاد الأوروبى خطة مارشال الحديثة لإعادة بناء أوكرانيا. وهو عمل مكلف للغاية. هناك العديد من الأزمات أمامه، منها تحقيق الطموح المتمثل فى جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 الذى يتطلب ضخ كميات هائلة من الأموال العامة. وتقدر المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى استثمار نحو 700 مليار يورو سنوياً لتحقيق الأهداف الخضراء للاتحاد الأوروبى. وسيكون من الصعب الحفاظ على هذا النوع من القوة المالية بعد نضوب صندوق التعافى من فيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبى فى عام 2026.
وسوف يتطلب التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر إنفاقاً كبيراً على إعادة التدريب والمهارات. وسوف تشكل رقمنة اقتصاد الاتحاد الأوروبى، التى تشكل أهمية بالغة للقدرة التنافسية فى المستقبل، عبئاً مالياً رئيسياً آخر. ولا بد من معالجة كل هذه الأولويات على خلفية النمو الثابت، جنباً إلى جنب مع أزمة تكاليف المعيشة التى تسهم فى صعود أحزاب اليمين المتطرف القومية.
ويتطلب مثل هذا السياق المحفوف بالمخاطر استراتيجية اقتصادية جريئة تناسب العصر، مع دور رئيسى للاستثمار العام. من المقرر أن يعود الاتحاد الأوروبى فى عام 2024 إلى المبادئ التوجيهية الصارمة للإنفاق الوطنى التى تم تعليقها فى عام 2020 عندما انتشر الوباء.
إن هذه الحملة الخاطئة للعودة إلى المبادئ الصارمة للوضع الراهن يقودها وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر. ومن عجيب المفارقات أن الحكومة الائتلافية التى يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون فى ألمانيا نفسها وقعت فى مخالفة لحكم الديون الأخير الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى البلاد، والذى استخدم حق النقض ضد تحويل الأموال غير المنفقة المقترضة خلال الوباء إلى صندوق طوارئ مناخى خارج الميزانية. لكن ليندنر، بدعم من الدول الأعضاء «المقتصدة» الأخرى، يضاعف مع ذلك من دعواته للعودة إلى ضبط الأوضاع المالية فى عموم أوروبا عندما تكون هناك حاجة إلى نهج أكثر توسعية كثيرًا.
وقد تسمح النسخة الجديدة من القواعد المالية التى تجرى مناقشتها بمزيد من المرونة فى المناقشات حول الدين الوطنى والعجز. ولكن بينما تكافح الاقتصادات من أجل النمو، يخاطر الاتحاد الأوروبى بتكرار الخطأ الكارثى الذى ارتكب فى أوائل عام 2010، عندما أدت إجراءات التقشف التى فرضتها بروكسل فى أعقاب الانهيار إلى تفاقم الوضع السيئ بشكل كبير. وقد خلصت إحدى الدراسات التى أجرتها مؤسسة الاقتصاد الجديد إلى أن إحياء حد العجز بنسبة 3% من شأنه أن يمنح أربع دول أعضاء فقط فى الاتحاد الأوروبى الحيز المالى اللازم لتحقيق الأهداف الخضراء المتوافقة مع سقف التدفئة العالمية بمقدار 1,5 درجة مئوية.
ومن خلال الخروج بخطط رائدة مثل صندوق التعافى من كوفيد، أظهرت بروكسل الدور التحفيزى الذى يلعبه التمويل العام فى الأوقات الاستثنائية. وسوف يتطلب المستقبل الملىء بالتحديات المزيد، وليس الأقل، من نفس الشىء، والاعتراف بأن استثمار الدولة على المستوى الوطنى يشكل أهمية أساسية لتحقيق الرخاء فى المستقبل. عندما يتعلق الأمر بالأمن، والتحول الأخضر، واستعادة النمو، فإن السنوات المقبلة ستكون حاسمة. والتعامل معها باقتصاد التقشف المشوه سيكون بمثابة خطوة كارثية فى الاتجاه الخطأ.