قبل موازنة العام المالى الجديد.. أموال «المهندسين» فى خطر

 الجمعية العمومية للمهندسين، التى عُقدت فى مارس الماضى، أقرت زيادة المعاش بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، وكانت من ضمن الملاحظات أن كل زيادة بقيمة 100 جنيه تكلف النقابة 180 مليون جنيه، مما يعنى أن الزيادة التى تم إقرارها فى يوليو الماضى ستكلف النقابة 135 مليونًا حتى آخر العام، فى حين أعلنت النقابة عن تحقيق فائض بصندوق المعاشات بقيمة 405 ملايين جنيه.

 وبحسب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين فإن النقابة ستواجه مأزقًا هذا العام بعد أن ارتفعت قيمة المصروفات، حيث تتحمل النقابة 130 مليون جنيه نظير إعادة تخصيص أرض مستشفى مدينة بدر، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه لشراء أرض لنقابة البحيرة.

 التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات أشار إلى وجود مطالبة من جهاز مدينة أكتوبر بسبب مخالفة النقابة لشروط التعاقد مع الجهاز وسداد 64 مليون جنيه.

 كما أشار إلى وجود 57 مليون جنيه كقيمة دمغة مستحقة لصندوق المعاشات، لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه تعلية إيراد مستحق للدمغة من جهاز العلميين، كما تم احتساب غرامة تأخير عن سحب أرض التجمع الخامس بقيمة 13 مليون، بالإضافة إلى تسعير جديد للأرض بعد سحبها لتصل إلى ١٢٤ مليونًا.

 قال المهندس عمرو بيبرس، عضو الجمعية العمومية للمهندسين، إن ميزانية هذا العام قالت النقابة إنها ستبيع أصولاً بقيمة 780 مليون جنيه وهما وحدات مشروع براديس بالتجمع الخامس وتم تحصيل 195 مليون فقط، وهما قيمة الوحدات عن دفع ربع قيمة الوحدة، كما تم إنشاء خزان لمياه الزراعة بقيمة 73 مليون جنيه، وبالتالى فالنقابة أمام مأزق كبير.

 وأشار بيبرس إلى أن النقابة ستلجأ للاقتراض من البنوك لسد العجز فى صندوق المعاشات، لأنها لم تستطع أن توفر المبلغ الذى أعلنت عنه فى الموازنة من بيع أصول بقيمة 780 مليون جنيه، وبالتالى فإجمالى مصروفات النقابة زادت على الموازنة بقيمة مليار و256 مليون، وبالتالى فهناك عجز بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه، وتساءل هل تقترض النقابة من البنوك لسد عجز صندوق المعاشات، وهل النقابة على أبواب الإفلاس.

 وقال المهندس زكريا حسن، لماذا يتم معالجة إخفاقات النقابة من صندوق المعاشات؟ هل لأنه الحلقة الأضعف من بين صناديق النقابة؟ أعتقد أن النقابة تسير فى طريق الأشواك من فشل إلى فشل.