الأسهم اليابانية: نيكاي يهبط مع ترقب قرار "المركزي" الياباني
أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات فى أسواق الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، على تراجع مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.
وهبط نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 0.64% ليغلق عند 32758.98 نقطة كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى الأسهم اليابانية 0.66% إلى 2316.86 نقطة.
ويعقد "المركزي الياباني اجتماعا للسياسات يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ويترقب المتعاملون في السوق أي تصريحات من أويدا بشأن توقيت إدخال أي تغييرات على السياسة النقدية رغم أن الرأي السائد يشير إلى أن المركزي سيبقي سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.
وشهدت السوق تحركات حادة الأسبوع الماضي بعد تصريحات أدلى بها أويدا وعززت تكهنات بأن المركزي سيعلن نهاية لأسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر ربما يكون هذا الشهر.
ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى الأسهم اليابانية 1.18% ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42%.
لكن شركات الشحن قفزت 5.61%. وقال أحد المشاركين في التعاملات إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن بعد أن قالت شركتان كبيرتان للشحن منهما إم.إس.سي إنهما ستتجنبان العبور من قناة السويس في ظل تكثيف حركة الحوثي في اليمن لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.
لكن الارتفاع اقتصر على 4 قطاعات من أصل 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو. ومن بين 225 سهما على نيكاي ارتفع 45 وهبط 179 واستقر سهم واحد.
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم العقارات
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.
وهبطت أسهم العقارات فى الأسهم الأوروبية 0.9% فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3% بدعم من صعود 4.3% لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا
في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس، ما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو.
وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).