بعد إقرار تعديلات لائحة «الأسنان».. أزمة التصويت الإلكترونى مستمرة

نشرت النقابة العامة لأطباء الأسنان على صفحتها الرسمية بيان الموافقة على تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ومنها الباب الرابع الخاص برسوم الترشح وتم تعديل رسم الترشح من 100 قرش إلى 1500 جنيه للنقيب العام و1000 جنيه لرئيس النقابة الفرعية و500 جنيه لعضوية النقابة، كما تم تعديل المادة 15 وتمت إضافة بند «لا يجوز للعضو الترشح على أكثر من مستوى نقابى فى نفس الوقت كما جاءت المادة 20 التى تم تعديلها والخاصة بفرز الأصوات تحت إشراف هيئة مكتب مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين إلى تتم العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائى ويتم فرز الأصوات تحت اشراف هيئة مكتب مجلس النقابة اما المادة 22 والخاصة بإعلان النتيجة بعد اعتمادها من النقيب وتم تعديلها إلى اعلان نتيجة فرز أصوات مستويات النقابة العامة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية على جميع منصات النقابة الإلكترونية.

أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء الاسنان علق على القرارت قائلا «كان واضحاً أن هذه البنود مضافاً لها التصويت الإلكترونى والتى أقرتها الجمعية العمومية فى ٢٠٢٣ على غير هوى المنصة سيتم المماطلة فى إقرارها، وعندما فشلت فى ذلك أمام حضور الجمعية العمومية ذهبت إلى فصل البنود الثلاثة بقرار مستقل مع ضرورة عرضها على الفتوى والتشريع دون باقى التعديلات ثم تم الالتفاف على قرار الجمعية العمومية فلم تتم مخاطبة الفتوى والتشريع حتى تاريخه.

الدكتور محمد علاء الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان فى تصريح خاص لـ«الوفد» قائلا «لا تمتلك النقابة حق مخاطبة مجلس الدولة لإقرار التعديلات وما يتم هو إرسالها لوزارة الصحة التى تخاطب الجهة التشريعية للوقوف على مدى صحة تلك التعديلات وحتى اليوم لم ترسل وزارة الصحة خطاب لجنة الفتوى والنقابة ما زالت فى انتظار القرار».