5 مهام عاجلة على مكتب الرئيس الجديد

يوم الاثنين القادم، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، واسم الرئيس الذى اختاره المصريون ليقود البلاد خلال السنوات الست الأخيرة.

والرئيس الجديد لمصر سيجد أمامه العديد من التحديات التى يجب عليه مواجهتها وإيجاد حلول لها، وعلى رأسها ضبط الأسعار فى الأسواق، ووقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وزيادة الإنتاج المحلى وتشغيل الشباب، والمهمة الرابعة قضية التعليم والحد من تكدس الطلاب فى الفصول وزيادة عدد المعلمين، والمهمة الخامسة تحسين الوضع الصحى فى مصر.

الأول: ضبط الأسواق

تشهد الأسواق حالة من عدم الرقابة وانفلات الأسعار، وأصبح كل تاجر يبيع بحسب هواه، ووصلت أسعار السلع الأساسية إلى حد الجنون محققة أسعاراً تاريخية، فوصل سعر كيلو السكر إلى ستين جنيهاً وكيلو البصل إلى خمسين جنيهاً وكذلك أسعار باقى الخضراوات والتى تعتبر أساس طعام البسطاء، أما أسعار اللحوم والفراخ فصار شراؤها يحتاج إلى قروض من البنوك على حد وصف كثير من المصريين.

وعبر العديد من المواطنين عن آمالهم بأن يقضى الرئيس الجديد على جشع التجار ويحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر، والتى تختفى من السوق بدون أى مبرر حتى الخضراوات تختفى فى موسم حصادها!، مؤكدين أن هناك جشعاً واضحاً من التجار، وقال كمال محمود - موظف -: طلبى من الرئيس الجديد هو مواجهة فوضى الأسعار التى فاقت قدرات أغلب أبناء الطبقة الوسطى، فكيلو البصل بخمسين جنيه وكيلو الخيار بعشرين وكيلو الأرز بثلاثين وكيلو السكر بستين جنيه وأنا علشان أقدر أجيب دول محتاج قرض مش مرتب شهرى».

وقالت مها سليم: أهم مطلب كل المصريين هو تخفيض أسعار جميع السلع فكثير من الباعة يضعون أسعاراً وهمية على بضاعتهم، وعندما تقرر الشراء تفاجأ بسعر مغاير تماماً للسعر المعلن وعندما تسأل عن السعر المعلن يقدم لك البائع منتجاً تالفاً، ومع انتشار الشائعات بوجود نقص فى سلعة ما يسرع التجار بتخزينها لزيادة سعرها وزيادة ربحهم، والمواطن البسيط دائماً ما يكون هو الضحية.

 الثاني: وقف نزيف الجنيه أمام الدولار

تحتاج مصر خطوات جادة لإيجاد حلول قوية للحد من نزيف الجنيه المصرى أمام الدولار، وقال الدكتور خالد اسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، «منذ عدة سنوات أصبح الشاغل الرئيسى لمعظم المصريين هو الجانب الاقتصادى بكل متغيراته، هناك عدة تحديات اقتصادية يعانى منها الجميع وتتمثل فى زيادة التضخم، وأزمة الديون الخارجية، ثم أزمة النقد الأجنبى والفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسوق الموازى وتحدى التعويم للجنيه المصرى.

وأضاف: «التضخم يؤثر سلباً على القوة الشرائية للأفراد، ولا يخفى على الجميع أن معظم منتجاتنا تعتمد على الاستيراد، وبالتالى نحتاج دوماً إلى دولارات لاستيراد السلع، وأشارت التقارير إلى تراجع مصادر النقد الأجنبى فى العام المالى المنتهى فى يونيه 2023 بنسبة 8% عن مقابله فى العام الماضى، وأدى هذا التراجع إلى ظهور سوق سوداء للدولار، ويوماً بعد آخر تزداد الفجوة بين السعر الرسمى للدولار، وسعره فى السوق الموازية ما فاقم من أزمة العملة الأجنبية». 

وأشار «إسماعيل» إلى أن الدين الخارجى ارتفع إلى 165 مليار دولار مع نهاية الربع الأول لعام 2023، والالتزام بسداد تلك الديون حسب وقت استحقاقها تؤثر بشكل شامل على الاقتصاد وبالتالى الأفراد.

وقال إن التحرك لمواجهة تلك التحديات يبدأ بتعزيز تنمية المنتج المصرى والصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والأهم هو إتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص، والأهم هو الالتزام بضبط الإنفاق العام على كافة المستويات والأولوية للمشروعات المنتجة ذات العائد وترحيل أى مشروعات ذات مكون دولارى لتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج لزيادة الناتج المحلى الاجمالى، كما يجب بحث مدى إمكانية التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الجهات المقرضة خاصة مع الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وأضاف أن المواطن وسط كل تلك المتغيرات الاقتصادية يتطلع من الرئيس القادم إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، ولعل أهم الأولويات له هو ملف زيادة الأسعار والذى يؤرق أغلب المصريين، خاصة مع زيادة أسعار السلع إلى الضعف، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جادة مع جشع بعض التجار بتشديد الرقابة ومواجهة أى ارتفاع الأسعار بدون مبرر، ومواجهة احتكار السلع حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع بعض التجار، أيضا تطلعات تخفيض نسبة البطالة من خلال تشجيع إقامة المشاريع وبمشاركة القطاع الخاص والتى تستوعب العديد من الشباب، ومع الاهتمام بالإنتاج فى كافة القطاعات، بما يصب فى صالح بنود التنمية والملفات العامة كالصحة والتعليم، ففى إطار إدارة تلك الأزمات يمكن الخروج من التحديات التى يواجهها الاقتصاد بأقل التأثيرات السلبية على كافة المستويات.

الثالث: زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب

الاقتصاد المصرى يعانى أزمات شديدة، ولا بديل عن سرعة إيجاد حلول لزيادة الإنتاج للحد من الاستيراد ودعم الجنيه المصرى، وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أنه على الدولة المساهمة فى زيادة دعم الشباب والمرأة على التصنيع والإنتاج، لافتاً أنه فى الزمن الماضى كان يتم إعطاء الشباب ماكينة أو «نول» للبدء فى مشروع صغير لعمل السجاد وبعض الدواجن والحيوانات، لزيادة إنتاج الأسرة، مطالباً بضرورة عودة هذه الخدمات للمواطن البسيط مرة ثانية، لتوفير جزءاً من تكلفة المعيشة للمجتمعات متوسطة الداخل والفقيرة، ما ينعكس على تحسن مستوى الدخل ويخف من فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تساهم فى زيادة دخل المواطنين، كل ذلك يتطلب مجهوداً من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب، لنقل تجارب الدول الغربية للشباب وتشجيعهم على العمل، وتنمية ثقافة العمل، والتأكيد أنه ليس هناك عمل متدن وعمل غير متدن، وأنه ليس عيباً أن تقف البنت أو الولد يبيع منتجات فى الشارع، وذلك أفضل من تنمية ثقافات غريبة ليست منتجة.

وأوضح أنه لا بد أن تكون هناك ثقافة الإنتاج لدى كل القطاعات، لافتاً أنه يجب على الجميع أن يعمل ويشارك فى زيادة الإنتاج، مؤكداً ضرورة تغير الثقافة والنظر المتدنية للأعمال البسيطة، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الثقافة تجاه العمل البسيط وتغير مفهومها لدى الكثير من الشباب، نظراً لأن هناك الكثير من الشباب يفضل أن يكون بلا عمل خير له من أن يعمل فى عمل بسيط، وتعليمه ثقافة الإنتاج التى من غيرها سوف يتضاعف حجم الأزمة الاقتصادية الحالية.

الرابع: تطوير التعليم

التعليم قضية أمن قومى، ولهذا تحتاج من الرئيس القادم إلى حلول سريعة، وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس: «الدولة قطعت أشواطاً رائعة فى ملف التعليم الفنى من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والجامعات التكنولوجية، إلا أن عدد تلك المدارس والجامعات لا يزال قليلاً ولا يتناسب مع أعداد السكان، الأمر الذى يتطلب مزيداً من التوسع فى تلك المدارس، الأمر الذى سيخفف العبء عن أولياء الأمور من خلال إيجاد مسارات بديلة للثانوية العامة، كما يوفر للمجتمع أيدى عاملة ماهرة قادرة على النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال الصناعة.

وأضاف: «التعليم المصرى يواجه العديد من المشكلات والتحديات التى تتطلب التعامل معه بشكل جاد، فتعانى المنظومة التعليمية فى الوقت الحالى من عجز كبير فى أعداد المعلمين، الأمر الذى ترتب عليه العديد من الإشكاليات، مثل هجرة الطلاب للمدارس ولجوئهم إلى سناتر الدروس الخصوصية، ويبلغ العجز فى عدد المعلمين 300 ألف معلم، ويزداد هذا العدد سنويًا مع خروج أعداد كبيرة من المعلمين إلى المعاش وعدم تعيين بديل لهم، وعلى الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنوياً، فإننا نطمح فى مضاعفة تلك الأعداد، وأن يتم تعيين معلمين جدد لا بد من التركيز فى الفترة الحالية على تطوير مهارات وقدرات المعلمين واكسابهم القدرة على التعامل مع المناهج الجديدة، والتى تتميز بفكر وفلسفة ومخرجات تختلف بشكل جذرى عما كانت عليه فى السابق، ولا بد من تعيين الاخصائيين النفسيين، بحيث لا تخلو أى مدرسة من وجود إخصائى نفسى وخاصة مع انتشار المشكلات النفسية ومشكلات العنف بين الطلاب». 

وشدد «شوقى» على أهمية التوسع فى إنشاء المدارس والفصول الجديدة.. وقال: «يبلغ عدد الطلاب فى المدارس المصرية نحو 25 مليوناً و494 ألف طالب موزعين على 60254 مدرسة بالعام الدراسى 2022 – 2023، ويزداد عدد التلاميذ سنوياً بواقع 800 ألف طفل يلتحقون سنوياً بالصف الأول الابتدائى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الكثافة ببعض الفصول إلى أكثر من 100 طالب فى الفصل الواحد، الأمر الذى يتطلب بذل الكثير من الجهد لبناء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، ولا بد أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً فى هذا الصدد، خاصة أنه يوجد حالياً 10 آلاف مدرسة خاصة وهناك طموح لزيادتها إلى 30 ألف مدرسة، حيث إن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، وتشجيعها للاستثمار فى التعليم.

وأوضح «شوقى» أن ملف التكنولوجيا والتحول الرقمى فى التعليم شهد خطوات جادة من خلال الاستعانة بالشاشات الذكية فى جميع المدارس، وتسلم التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء بنك المعرفة، والمنصات، والقنوات التعليمية، إلا أن الامر يتطلب مزيداً من الجهد لتغطية جميع المدارس على مستوى الجمهورية بالبنية التكنولوجية وتحويلها إلى مدارس ذكية، بحيث تكون المناهج إلكترونية، وكذلك التقويم والامتحانات، الأمر سيوفر مليارات الجنيهات تنفق حالياً فى طباعة الكتب والمقررات والامتحانات، كما يقلل من محاولات الغش فى الامتحانات، فضلاً عن تعميم التصحيح الإلكترونى فى كل امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة، ما يقلل من أخطاء العنصر البشرى فى التصحيح.

الخامس: تحسين الوضع الصحى

تحديات كبيرة أمام القطاع الصحى نتيجة لتراكم العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، فى مقدمتها ضعف التمويل وعدم تطبيق الميزانية التى أقرها الدستور والتى تبلغ 3% من ميزانية الدولة، وكذلك نقص المستشفيات والأسرة والأدوية، وعجز الأطباء والتمريض نتيجة لهجرتهم للخارج بسبب تدنى المرتبات.

يقول الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن التحديات فى القطاع الصحى كبيرة، وعلى رأسها تطوير نظام التأمين الصحى الشامل، والذى نص عليه الدستور، والذى يشمل جميع المصريين وضد كل الأمراض، لافتاً أن عام 2018 تم صدور قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وكان من المتوقع أن يتجاوز قانون التأمين القديم، والذى كان يشمل نحو 60% من المواطنين وغالبيتهم كانوا من الموظفين وطلاب المدارس، ولكن القانون الجديد سوف يشمل جميع المواطنين.

وأوضح أن قانون التأمين الصحى الشامل، كان من المفترض يطبق على مراحل ويأخذ كل محافظة ثم ينتقل للأخرى، ولكن منذ يناير 2018 وحتى الآن لم يطبق سوى فى ثلاث محافظات فقط وهى بورسعيد والاسماعيلية والأقصر.

وأوضح أن الأرقام المصرية فى قطاع الصحة من أقل الأرقام فى أفريقيا وليس فى العالم، فلدينا سرير لكل ألف مواطن، بينما المتوسط العالمى 1.9 لكل ألف مواطن، موضحاً أن مصر خلال الستينيات كان لدينا 2.1 سرير لكل ألف مواطن، كما أن وزارة الصحة منذ 15 عاماً كان لديها 123 ألف سرير، الآن لدينا 83 سريراً حكومياً، وهناك 27 ألف سرير بمستشفيات خاصة، وكذلك الحال فى عدد الأطباء، ففى مصر طبيب لكل ألف مواطن نتيجة هجرة الأطباء نتيجة تدنى الأجور، وهناك عجز بنسبة 50% فى التمريض.

كما أن ميزانية الصحة ضئيلة جداً، ما سبب عجز الأسرة فى المستشفيات وتدنى المرتبات، موضحاً أن الميزانية شهدت معركة كبرى قبل ثورة 2011، لزيادة الميزانية واستجاب دستور 2014 لهذا الأمر، وحدد الإنفاق على الصحة بما لا يقل عن 3% من الإنتاج المحلى تزيد تدريجياً تصل إلى المتوسط العالمى 6.9٪، ولكن ما يتم إنفاقه على الصحة حالياً يبلغ نحو 1.25% من ميزانية الدولة، ما يعنى أننا لم نلتزم بقرار الدستور المصرى، موضحاً أن الالتزام بالميزانية التى حددها الدستور للصحة ستحل كل المشاكل الصحية مثل تنفيذ التأمين الصحى الشامل وبناء مستشفيات وتوقف هجرة الأطباء والتمريض.