الجامعة العربية: الذكاء الاصطناعي يفتح فرص لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠
أكدت جامعة الدول العربية أن للذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تتيح تطبيقاته حلولًا مبتكرة وتقييمًا محسنًا للمخاطر وتخطيطًا أفضل ومشاركة أسرع للمعرفة، وأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة وزير مفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة" حول "التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي ودورها في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الاجتماع ممثلي أثنى عشر دولة عربية من بينهم مصر، بالإضافة إلى ١٢ منظمة عربية متخصصة.
وقالت العجيزى: "إن المبدأ التوجيهي للذكاء الاصطناعي ليس أن يصبح مستقلًا أو يحل محل الذكاء البشري، ولكن يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم والأخلاقيات لاستخدامه حيث تفتح ثورة الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة ومثيرة.
وأوضحت الوزير المفوض أن الذكاء الاصطناعي (AI) يمر بنمو هائل، وأمه كل يوم يظهر تطبيقات جديدة في عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك الأمن والبيئة والبحث والتعليم والصحة والثقافة والتجارة إلى جانب الاستخدام المتزايد التعقيد للبيانات الضخمة، وأشارت العجيزي إلى أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل توفير الدعم اللازم والمرن للمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة وتنمية المهارات الرقمية في المنطقة العربية.
وأفادت أن إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى أطلقت "المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة" خلال فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع يوم 13 فبراير 2022؛ وذلك لتفعيــل للتكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــدرات في مجــالات العلــم والتكنولوجيــا والابتكـــار، وتعزيز الشراكات على المستويين الدولي والإقليمي، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد "المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة" منصة إقليمية عربية تضم في عضويتها ممثلى الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى الجهات العلمية الرائدة بالمنطقة العربية والمنظمات الدولية التي لها باع في العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والتأمين، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.