«جليم» تشعل غضب «المحامين»

أثارت أزمة مصروفات نادى المحامين بجليم غضب أعضاء الجمعية العمومية بعد ان ترددت انباء عن مطالبة محافظة الاسكندرية النقابة بمصاريف إيجار النادى بمبلغ وقدره ٢٠ مليون جنيه.. تعود قصة ارض جليم إلى عام ١٩٧٨ حينما تم تخصيص الارض لصالح النقابة كحق انتفاع مقابل ٧٠٠ جنيه للمتر سنوياً.

فى عهد نقيب المحامين الاسبق الاستاذ سامح عاشور أقامت محافظة الاسكندرية دعوى قضائية تطالب نقابة المحامين بسداد مديونياتها عن مدة الانتفاع من ١٩٧٩ حتى عام ٢٠١٩ حينها قام عاشور بتشكيل لجنة دفاع وانتهت إلى بطلان مطالبة محافظة الإسكندرية، كما قدم عاشور طلباً بتخصيص ألفى متر اخرى تضاف للنادى لتزيد المساحة إلى ٤ آلاف متر مربع.

منذ أيام فوجئ أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بمطالبة محافظة الاسكندرية بمديونياتها لدى النقابة بسداد مبلغ ٤٥ مليون جنيه وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ ليصل إلى ٢٠ مليون جنيه فى حين النقابة لم تلتزم بالدفع حتى الآن وترددت أنباء عن قيام محافظة الاسكندرية بسحب الارض وإلغاء قرار التخصيص.

علمت «الوفد» من مصادرها بنقابة الاسكندرية ان النقيب العام الاستاذ عبدالحليم علام سيصدر بياناً يكشف فيه عدداً من الحقائق بالمستندات ترد على ما تم تداوله فى الفترة الأخيرة عن نادى جليم.

فيما كشف مصدر بمجلس نقابة المحامين ان مديونية النقابة من الفترة ١٩٧٩ حتى ١٩٩٠ قد سقطت اما من عام ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٤ فهى ما زالت محل نضال قانونى والمدة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٩ قد سقطت أيضا ومن آخر مدة حتى الآن لا توجد اى مديونيات على النقابة وكل ما يتردد شائعات.