لا ينكر أحد أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد واحدًا من أهم المشروعات التنموية الاجتماعية التى تحققت فى مصر فى السنوات القليلة الماضية.
فقد شهدت مصر نهضة عمرانية كبيرة وتم تعمير الصحراء وإقامة مدن جديدة فى قلب الصحراء لتوفير سكن لكل المصريين وما تحقق يعد إنجازًا غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية ذات الرؤية الوطنية الثاقبة.
ولا يمكن للسيد عاصم الجزار وزير الإسكان ومساعديه أن ينسبوا لأنفسهم هذا الفضل وهذا المجهود لأن أفعالهم على الأرض تكاد تجهض أحلام الشباب، فضلًا عن غطرستهم وتكبرهم على عكس ما تسعى له القيادة السياسية.
خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت العديد من الاتصالات والشكاوى من شباب تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان رقم ١٦ التابع لصندوق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين «٣».
هؤلاء الشباب اشتروا كراسة شروط قبل أكثر من عام ودفعوا مقدمات الجدية حوالى ٢٢ ألف جنيه فى مدن مختلفة حسب الإعلان وتلقوا رسائل بانطباق الشروط عليهم وانتظروا عامًا كاملًا لبدء سداد الدفعات الربع سنوية.
إلا أن الصدمة أنهم تلقوا رسائل عبر الهاتف بأنهم خارج الأولوية بعد كل هذا الانتظار.
وربما أن خروج أى شاب من قائمة الأولوية وفقًا للمعايير المحددة أمر منطقى، ولكن غير المنطقى وغير القانونى وغير الدستورى أن تتضمن الرسالة أن هناك إعلانًا تكميليًا لاستيعاب من هو خارج الأولوية سيتم الإعلان عنه (وهذا أيضاً أمر منطقى محترم) ولكن ما هو غير منطقى أن تتضمن الرسالة أن الإعلان التكميلى سيكون بشروط جديدة وأسعار جديدة.
كيف يا سادة يكون إعلانًا تكميليًا وبشروط وأسعار جديدة.. أليس ذلك إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة.
الشباب تقدمون لإعلان قبل عام وفقًا لشروط وأسعار أعلنت وقتها وتم قبولهم وتحصيل أموال منهم قبل عام، فكيف يتم التعامل معهم بشروط وأسعار جديدة وكأنهم متقدمون جدد.
وهل إذا تم سحب مقدم الجدية المدفوع قبل عام سيتم استرداده بفوائد.. حقيقة أنه أمر مستهجن وغير مفهوم وخارج حسابات المنطق.
والمشكلة الأكبر أنه لا يمكن أن يجد هؤلاء الشباب من يسمعهم أو يتلقى شكواهم فالوزير وموظفوه سكنوا الأبراج العاجية.
وأنا أتساءل: هل وزارة الإسكان محصنة ولا تخضع للمساءلة والرقابة مثل الوزارات الأخرى.. التجارب تقول نعم هى محصنة فقد سبق أن تقدم آلاف المواطنين فى المدن الجديدة مثل الشيخ زايد و٦ أكتوبر التابعة للوزارة بشكاوى من سوء معاملة مسئولى مياه الشرب فى هذه المدن والمبالغات غير العادية فى فواتير المياه وفرض سياسة الأمر الواقع والإذعان.
خلاصة القول إنه لا بد من إخضاع هذه الوزارة ووزيرها للمساءلة والمتابعة، لأنها وزارة خدمية تحتك بالمواطنين ومصالحهم احتكاكًا مباشرًا.