تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته
تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3,2% على أساس سنوي في نوفمبر وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.
وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0,6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3,8%.
وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2,3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2% في الأمد المتوسط.
ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4,5% على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3,4% خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5,5% على أساس سنوي.
وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.
أزمة في ألمانيا بسبب ميزانية العام الجديد
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إنه واثق من أن حكومته المضطربة ستجد حلا جيدا لأزمة الميزانية في ألمانيا التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.
يدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الأموال منذ أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض أصلا استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.
يتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل فى ألمانيا، واجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً سعياً لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وزادت هذه القضية في ألمانيا من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، والذي أصبح سيئ السمعة بسبب الاقتتال الداخلي وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. يجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديا أيضا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.
صور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون - القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي - ودعوا إلى خفض الإنفاق.