بالطبع أنها أزمة الــ«لا أزمة» فمن يقرأ ويبحث ويحاول فهم ما يحدث سوف يفاجأ بالكثير من المعلومات والأرقام التى سوف تؤدى فى النهاية بأنه لا توجد أزمة فى السكر، فدائماً ما أقول الأرقام لا تكذب ، وبالتالى فليس من المقبول أن نقول أزمة بينما العجز لا يتعدى 10٪ من إجمالى الاستهلاك المحلي.
من خلال تصريحات المسئولين سواء فى الحكومة أو خلافه يتضح لنا أن مصر تنتج حوالى 2.9 مليون طن سنوياً سواء من القصب أو بنجر السكر وأن الاستهلاك المحلى يوازى حوالى 3.2 مليون سنوياً، أى أن الإنتاج المحلى يغطى حوالى 90% بينما العجز يمثل حوالى 10% فقط لا غير، بمعنى أوضح أن ما نحتاجه لتغطية العجر هو استيراد حوالى 300 ألف طن سنوياً أو أكثر قليلاً، بمعدل 25 طنًا شهرياً، وأعتقد أن 25 أو 30 ألف طن شهرياً لا تمثل أى أزمة نهائياً، سواء فى استيرادها أو حتى تدبير المبلغ من العملة الصعبة لاستيرادها، والأغرب أن البعض قال إننا نقترب من الاكتفاء الذاتى من السكر!.
هناك الكثير من الأسئلة التى تبحث عن إجابة، وهنا أقدمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين على أمل أن أجد إجابة، أول تلك الأسئلة وأهمها لأنه خاص بالمستفيدين من بطاقات التموين حيث صرح وزير التموين بأن الوزارة تتكفل باحتياجات حوالى 60٪ من السكر لبطاقات التموين بينما 40% يبحثون عن السكر فى السوق الحر، فأين يذهب 30% والمتبقى من الإنتاج المحلي؟، فلو قلنا إننا ننتج 90% فعلى الأقل يتم توزيع نفس النسبة للبطاقات التموينية، هل يذهب لشركات التعبئة أم للتجار أم أين؟!.
السؤل الثاني: لو كان العجز لدينا يمثل حوالى 300 أو 350 ألف طن سنوياً، فإن استيراد 150 الف طن الشهر الحالى فهو يكفى لسد العجز لمدة 5 أو 6 شهور، فلماذا السكر غير متوفر لاحتياجات السوق المحلى، والحكومة ممثلة فى وزير التموين تبحث عن حلول وتتوعد المحتكرين؟
السؤال الثالث: لو كان العجز 10% فقط وتحدث ما تم تسميته بالأزمة، فإنها أزمة داخلية ليس لها علاقة بالسعر العالمى للسكر أو عجز تدبير العملة الصعبة، والحكومة وأجهزتها مسئولة أمام المواطن فى مواجهتها ليس بتسعير سلعة كما قال «المصيلحي» سابقا فى جلسة 3 يناير أو مؤخرا فى افتتاح معرض الذهب الأسبوع الماضى أو حتى التراجع عن فكرة التسعير!، ولكن المواجهة والقضاء على الأزمة يبدأ بالبحث عن المحتكرين وفاعلى أزمة الــ «لا أزمة»، فالمعروف أن 90% من الإنتاج هو تحت سيطرة الحكومة مستندياً، على الأقل معروف من ينتجه ومن يقوم بتعبئته وتوزيعه ولمن وأين وبكم؟
السؤل الثالث: هل نحن دولة مصدرة للسكر؟! فلو كنا دولة مصدرة للسكر، فكيف نستورد السكر، ونتكلم عن أزمة الــ 10% فقط.
السؤال الرابع: لو كان سعر الدولار حكومياً، وطبقاً للبنك المركزى يقترب من 31 دولارا، والطن العالمى بسعر 750 دولارا فإن السعر العادل للكيلو 27 أو مجازاً 30 جنيها (750 دولارا للطن مضروباً 31 جنيهاً كسعر رسمى للدولار = 23250 جنيهاً للطن أى 23 جنيها للكيلو بالإضافة للنقل والتعبئة وهامش الربح أصبح 27 أو 30 جنيهاً)، أما لو وصل السعر أعلى من 35 و 40 جنيهاً فإننا نتكلم عن سعر آخر للدولار متمثلاً فى سلعة السكر، والغريب هنا لو كان السكر المباع فى المحلات والسوبر ماركت مستورداً وليس إنتاجا محليا وبسعر مغالي فيه أنه يروج لسعر آخر للدولار، أم لو كان محلياً فأعتقد أن السعر العادل يقول 27 أو 30 جنيها كما أوضحنا بالأرقام!.
السؤال الخامس: وليس الأخير فهناك أسئلة لا يتسع لها المقال، وهو أن الوزير قال فى تصريح له إن بعض شركات التعبئة «مثلاً» اتفقوا أن يوردوا لنا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار 10 أطنان وبعد حدوث الأمر وارتفاع سعر السكر فى السوق، اكتفوا بتوريد 5 أطنان و»يتصرف!» فى 5أطنان الأخري! غريب أن يكون تصريح الوزير اعترافاً منه بأن هناك من جلس واتفق مع ممثلى الحكومة بأن يكون سعر السكر 27 جنيها، ثم تنصلوا من الاتفاق، واكتفوا بتوريد نصف الكمية المتفق عليها، حتى ولو قال إنه «افتراضياً» يقول هذا!!!، فبكم سعر السكر قد باعوه فى السوق المحلي؟!
** عزيزى وزير التموين أعلم جيداً مدى ما تعانيه ومدى تعبك ومجهودك ومحاولاتك الدائمة لإيجاد حلول منطقية ولكنها مسئوليتنا جميعاً، نتناقش ونسأل ونبحث عن إجابات.. وأمس واليوم أقول بأن اللصوص بدأوا يتساقطون وربما هم جزء مما يسميه البعض بـ «أزمة السكر» وغدا سوف نعرف جيدا أنه لا أزمة فى السكر ولكن بالفعل مسئوليتنا جميعاً سواء مسئولين أو أجهزة رقابية أو مواطنين يجب على كل منا أن يقوم بدوره وسوف نرى النتائج سريعاً، كما نرى اليوم بداية سقوط اللصوص.