الانتخابات الرئاسية 2024 ورهان الوعى الوطني

المشاركة بالتصويت حق دستورى وواجب وطني

المشاركة القوية تعنى مرشحًا قويًّا

الانتخابات الرئاسية تستكمل عملية إنعاش الحياة الحزبية المصرية التى بدأت مع الحوار الوطنى

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بتصويت المصريين بالخارج فى حضور انتخابى مميز، وتبدأ بعد ساعات قليلة المرحلة الثانية منها بتصويت المصريين فى الداخل، انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تشهد خصوصية كبيرة عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة؛ فهى تأتى فى خضم توتر إقليمى متصاعد فى ضوء استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وما يستتبعه من مهددات للأمن القومى المصرى، خاصة تلك المتعلقة بالتهجير القسرى لفلسطينيى غزة من جانب، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى الذى لا يزال يعانى من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن وباء كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية من جانب آخر.

هنا تصبح الحاجة ملحة لمشاركة فاعلة من عموم المصريين ممن لهم حق التصويت والانتخاب، وهو ما ظهرت بشائره بالفعل من خلال المشاركة العريضة للمصريين فى الخارج فى تقدير واعٍ منهم للمصلحة العامة ومواجهة التحديات التى تجابه الدولة المصرية. وكما يقول الدكتور على الدين هلال؛ فالانتخابات هى الحلقة الحاكمة فى المنظومة الديمقراطية بشكل أصيل.

أقدم الحقوق والواجبات التى عرفتها البشرية

المشاركة بالتصويت الشكل التقليدى للمشاركة السياسية- هى واحد من أقدم الحقوق والواجبات التى عرفتها البشرية، حق عالمى من حقوق الانسان، هذا الحق، وهذا الواجب الذى ناضل من أجله الكثير فى كافة بقاع الأرض، قبل أن يبدأ حق الاقتراع العام للرجال والنساء فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم فى بداية القرن العشرين، كان حق التصويت يخضع فى كثير من الأحيان لشروط مثل الوضع، أو الملكية، أو العمر، أو الجنس، أو التعليم. وكان يُنظر إلى الشباب والنساء والأميين والفقراء على أنهم غير قادرين على الإدلاء بأصواتهم بشكل مستقل ومبنى على أسس سليمة. على سبيل المثال، تم تبرير استبعاد من لا يملكون من حقوق التصويت من خلال تصور مفاده أن الأشخاص المعالين ماديًا لن يمارسوا حقهم فى التصويت بحرية، ولكنهم سيصوتون بمعنى صاحب العمل أو الكفيل.

موسوعة «ويكيبيديا» تخبرنا أن الحق فى التصويت والمشاركة فى الشأن العام تعود إلى جمهورية كورسيكا فى عمرها القصير بين عامى (1755-1769) أول دولة تمنح حق التصويت العام المحدود لجميع المواطنين البالغين 25 عامًا. كانت فرنسا فى عام 1792 واليونان فى عام 1844 هى أولى الدول التى أدخلت حق الاقتراع العام للذكور (فوق سن معينة). على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية لعام 1828 فى الولايات المتحدة كانت أول انتخابات تمنح حق التصويت للذكور البيض الذين لا يملكون ممتلكات. وفى معظم ولايات الاتحاد، استغرق الأمر حتى صدور قانون حقوق التصويت لعام 1965 لضمان حق التصويت للأقليات العرقية أيضًا. امتد حق التصويت ليشمل النساء أولًا فى مستعمرة نيوزيلندا البريطانية المتمتعة بالحكم الذاتى فى عام 1893، تليها أستراليا فى عام 1902 وفنلندا فى عام 1906. وفى الانتخابات البرلمانية الفنلندية التالية لعام 1907، أمكن انتخاب النساء لأول مرة.

لماذا نشارك؟

المُشارَكة السياسيّة تعنى فى أوسع معانيها حقّ المُواطن فى أن يؤدّى دَورًا معيّنًا فى عمليّة صنْع القرارات السياسيّة، وفى أضيق معانيها تعنى حقّ المُواطِن فى مُراقَبة هذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكِم.

كاستحقاق دستورى تمر به البلاد فى ظل مرحلة صعبة ودقيقة وتحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، محليًا وإقليما، اقتصاديًا واجتماعيًا، تصبح المشاركة الواسعة والعريضة واجبا وطنيا على كل مصرى ومصرية قبل أن تكون حقا دستوريا، هناك حقوق لكل مواطن يتمتع بمواطنة الدولة، يقابلها واجبات من المواطن تجاه الوطن. إلا المشاركة والتصويت جمعت بين الاثنين، فهى حق وواجب فى نفس الوقت. عانينا لسنوات طويلة من المطالبة بالحقوق، وعندما تقر لا نستغلها.

تتشكل أسس الحق فى المشاركة من خلال إمكانية مشاركة أى فرد فى صنع القرار الذى يؤثر على مصالحه. يجب أن يكون كل فرد قادرًا على المشاركة فى المجتمع، والدفاع عن مصالحه، والمساعدة فى إنشاء مجتمع يلبى أيضًا اهتماماته ورغباته. إن حرية التصويت والترشح للانتخابات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع هى التعبيرات السياسية الرئيسية لهذه المشاركة. وتشكل هذه الحقوق الأساس لأى عملية تمثيلية وديمقراطية ومجتمع مدنى نشط، وتضمن أن تكون الشئون العامة عامة حقًا، ويرتبط الحق فى المشاركة فى الحكومة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بحقوق أخرى، اقتصادية واجتماعية.

إن مفهوم المشاركة أوسع من حق التصويت أو حرية تكوين الجمعيات. وهو ينطوى على فكرة مفادها أنه ينبغى لجميع المواطنين أن يشاركوا فى عمليات صنع القرار التى تؤثر عليهم. وعلاوة على ذلك، فإن المشاركة هى جوهر النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية والحد من الفقر، حيث يجب اعتبار المواطنين إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية والشركاء الاستراتيجيين فى عملية التنمية.

فالمشاركة السياسية مجموعة واسعة من الأنشطة التى من خلالها يتطور الناس ويعبرون عن آرائهم حول العالم وكيفية حكمه، ويحاولون المشاركة فى وتشكيل القرارات التى تؤثر على حياتهم.

جميع منظرى السياسة اتفقوا على أن جوهر الديمقراطية هو حكم الشعب، وبالتالى فإن المشاركة السياسية هى جوهر الدولة الديمقراطية. إذًا المشاركة السياسية هى جوهر الديمقراطيات فى جميع أنحاء العالم، ولكن تطبيقها قد يختلف بشكل كبير من حيث الجودة أو النوع. إن النوع الأكثر شيوعًا للمشاركة السياسية فى جميع الديمقراطيات هو العملية الانتخابية. كمواطنين، نذهب للتصويت، سعيًا للتأثير بشكل مباشر على الأشخاص الذين سيمثلوننا. لذلك من البديهى فى النظرية الديمقراطية أن يكون لجميع المواطنين حق التصويت.

هنا المشاركة الفاعلة تعزز العلاقة بين الجمهور وصناع القرار فى المؤسسات الديمقراطية. فالقضايا المعقدة والمتشابكة تحتاج إلى مواطن أكثر استنارة، والمشاركة السياسية هى عملية تؤدى إلى حرية التعبير وترسخها.

إن حق التصويت والترشح للانتخابات محمى فى العديد من الصكوك والعهود الحقوقية الدولية. وتنص المادة 21 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق فى التصويت والترشح «فى انتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع العام والمتساوي» وتجرى بالاقتراع السرى أو بإجراءات تصويت حرة مماثلة، مما يضمن حرية التصويت، وحرية التعبير عن إرادة الناخبين، وأن لكل فرد الحق فى تقلد الوظائف العامة فى بلده على قدم المساواة.

إضافة لما سبق فى التعليق العام رقم 25، أكدت لجنة حقوق الإنسان على واجب الدولة فى ضمان قدرة الأشخاص الذين يحق لهم التصويت على ممارسة هذا الحق. كذلك؛ تشكل المشاركة والحقوق السياسية جزءًا من حق تقرير المصير، وحق الشعوب فى «تحديد وضعها السياسى بحرية والتمتع بالحق فى اختيار شكل دستورها أو حكومتها». بشكل عام، يحظر العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التمييز على أساس الجنسية؛ وتعتبر المادة 25 استثناءً لأن حق المشاركة فى الحكومة يقتصر على المواطنين. وتنص المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حق المرأة فى التصويت والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة.

الأدبيات والنظريات السياسية اجتمعت حول خمسة معايير رئيسية ضرورية للمساواة فى حق جميع الأعضاء فى المشاركة فى قرارات السياسة: وهى أولًا يجب أن يتمتع كل عضو بفرصة متساوية للتصويت؛ وثانيًا يجب أن تتاح لكل عضو فرصة متساوية وفعالة للتعرف على السياسات البديلة ذات الصلة؛ وثالثًا، أن تتاح للمواطنين الفرصة لوضع جدول الأعمال السياسي؛ ورابعًا يجب منح جميع المقيمين الدائمين البالغين حقوق المواطنة الكاملة.

وقبل كل شيء، المشاركة الفعالة: وبالتالى، فبما أن النظام الاجتماعى يتطلب فرصًا متساوية لأفراد المجتمع للمشاركة فى تطوير مجتمعاتهم لكى تكون ديمقراطية، فإن العكس يعتمد على مشاركة المواطنين.

الدستور المصرى لعام 2014 وتعديلاته لعام 2019، يعد أكثر الدساتير المصرية اتساقًا مع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة. ووفر ضمانات كبيرة للمعايير الخمسة سابقة العرض.

فيما يتعلق بالحق فى المشارة العامة، نجد أنه فى الباب الثالث من الدستور المصرى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات، وفى صدر المادة (٨٧) من دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019، تبدأ المادة بديباجة «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون». إلى آخر المادة. هنا الدستور أكد أن المشاركة هى واجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

من المواد التى تتصل أيضا بالمشاركة السياسية بشكل غير مباشر:

مادة (٦٥):

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (٧٣):

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

مادة (٧٤):

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

مادة (٧٥)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها، أو حل مجالس إداراتها، أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها، أو نشاطها سريًا، أو ذا طابع عسكرى، أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (٧٦)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها فى عام 2021، فى مقاربة مصرية وطنية خالصة وشاملة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية ما بعد ثورة يونيو 2013، أكدت أيضًا الحاجة إلى تعزيز المشاركة فى الشأن العام»، حيث نصت الاستراتيجية على: « أهميــة معالجــة عوامــل ضعــف مســتوى المشــاركة فى الشــأن العــام، كأحد التحديات الرئيسية للدولة المصرية، ذلك انطلاقًا من أن المشاركة والتوعية السياسية هى أساس الديمقراطية، حيث تقضى المشاركة السياسية وجود مجموعة من المواطنين الذين يتوافر لديهم شعور بالانتماء والاهتمام بالشأن العام، وتشمل المشاركة السياسية مجموعة واسعة من الأنشطة التى من خلالها يطور المواطنون ويعبرون عن آرائهم حول العالم وكيف يُحكم، ويحاولون المشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم وتشكيلها، والمشاركة هى تطبيق عملى عن المواطنة التى تمثل جملة من النشاطات التى تساعد على ممارسة التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى وهو ما يعزز قيم: الولاء الوطنى، المواطنة، التشاركية المجتمعية والتنمية السياسية.

وكما تُظهر الأبحاث، فإن درجة الانفتاح المؤسسى تشكل ميل الديمقراطية إلى إشراك المواطنين فى عمليات البحث عن القرار وصنع القرار. وإن ما يسمى بأنظمة تقاسم السلطة تعمل على تعزيز الاستجابة لمصالح الناس ومطالبهم، وتوفر طرقًا لتحقيق الأهداف من خلال العمل فى النظام، وبالتالى التأكيد على مشاركة المواطنين فى القرارات السياسية. ومن ناحية أخرى، يعتمد نظام تركيز السلطة على صلاحيات نخبة سياسية ضيقة إلى حد ما ويحمى صناع القرار فيها من التأثيرات الخارجية إلى حد أكبر مما يفعل نظام تقاسم السلطة، تتم إحالة المواطنين بشكل أساسى إلى الانتخابات من أجل التعبير عن آرائهم السياسية.

وهو ما حافظت عليه دولة يونيو الوطنية ما بعد 2014، بداية من استدعاء المواطنين للتعديلات الدستورية 2014، وانتهاء بالخطوة الأكثر انفتاحا ممثلة فى الحوار الوطنى، وما وفره من مساحات مشتركة لمشاركة الجميع من مختلف التوجهات والآراء بحرية تامة فى مختلف القضايا المجتمعية.

الانتخابات الحالية تجسد جميع ما سبق حتى ولو بنسب متفاوتة، حيث شهدت فاعلية كبيرة لكافة ديناميات الحياة السياسية المصرية، من حملات المرشحين إلى الأحزاب والمجتمع المدنى، وهو ما يؤسس لمناخ سياسى تعددى وتنافسى بعد الانتخابات

وعى مطلوب

يقول الدكتور على الدين هلال: «ترتبط المشاركة السياسية بالوعى السياسى للشعوب، وعندما يشعر المواطنون بأن مردود هذه الانتخابات سينعكس على حياتهم حتمًا سيحرص كل منهم على المشاركة بها». وهو رأى صحيح وسديد من عالم ومفكر مصرى كبير.

الوعى السياسى هو القدرة على قراءة وفهم الواقع بأبعاده المختلفة (اقتصادى، اجتماعى، ثقافي…….) وإيجاد العلاقة بين هذه الأبعاد والمشاكل المطروحة. والوعى السياسى يساعد على فهم جذور المشاكل الاجتماعية وبناها، وهذا الوعى يساعد على تعزيز القدرة على فهم كيفية عمل النظام السياسى وآليات صنع القرار (من يقرر ماذا؟ وكيف يتخذ القرار؟ كيف ينفذ؟). وهى إحد إشكالياتنا الرئيسية ما بعد يونيو 2014، تلك الإشكالية المتعلقة بالوعى والمدركات السلبية، وما نجم عن تأثيرات والتوجهات غير الوطنية لحروب الجيل الرابع والإعلام البديل.

لذلك فالمشاركة فى الاستحقاق القادم، وعلى شاكلة حضور وتصويت المصريين فى الخارج يجب أن يعكس وعيًا متزايدا بحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيًا، بما يضمن وحدة الصف والهدف ودعم منظمة المصالح الوطنية المصرية.

تحية واجبة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني

أعود مرة أخرى للاستشهاد بالدكتور على الدين هلال الذى ذكر أن نسب المشاركة فى الانتخابات تزداد وترتفع عندما تكون هناك خيارات متعددة أمام الناخب، ولكن عندما يكون جميع المرشحين يمثلون لونًا سياسيًا واحدًا، فإن ذلك يأتى بنتائج عكسية فى نسب الحضور والمشاركة.

لذلك؛ فالشكر واجب للأحزاب السياسية المصرية، وفى مقدمتها وعلى رأسها حزب الوفد المصرى، والتى رفضت كافة محاولات التشويش، وكافة دعوات مقاطعة الانتخابات، بل الأكثر من ذلك أنها دفعت بمرشحين فى مواجهة المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى، لتوفر بذلك أساسا سياسيا تنافسيا تعدديا، يتيح للناخب المصرى حرية الاختيار بما يعزز من أهمية الصوت الانتخابى لكل مواطن مصرى حريص على حقه الدستورى وأداء واجبه الوطنى.

هذا الموقف الوطنى من الأحزاب السياسية التى دفعت بمرشحين يعكس مسئولية وطنية كبيرة لدى تلك الأحزاب وقادتها، التى شاركت فى الانتخابات، من منطلقات وثوابت وطنية خالصة هدفها أولا وأخيرا الصالح الوطنى العام، وتعزيز التجربة الديمقراطية المصرية ما بعد يونيو 2014.

يجب أيضا تحية الأحزاب السياسية التى لم تدفع بمرشحين، حيث انخرطت إلى جانب المجتمع المدنى فى حملات للتأييد للمرشحين المتنافسين، والأهم عديد حملات التوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الاستحقاق الرئاسى الانتخابى القادم. هنا وعلى هامش الانتخابات الرئاسية 2024، يستكمل مسلسل إنعاش الحياة الحزبية المصرية الذى بدأ مع الحوار الوطنى، فى عودة لأحد أهم أدوارها ووظائفها إلى جانب المجتمع المدنى والخاصة بالتنشئة السياسية، وعمليات التجنيد والتعبئة السياسية لصالح تنظيمات حزبية تنطلق من قواعد وطنية محكومة بإطار الدستور والقانون.

المرأة المصرية إيجابية كالعادة

كالعادة تتصدر المرأة المصرية طليعة المشاركة السياسية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية ومن قبلها ثورة يونيو 2013؛ شاركت فى عديد الفاعليات التى تعمل على توعية المرأة المصرية بأهمية المشاركة، فكنت أقول إننا نوعى الكتلة الأكثر وعيًا فى المجتمع المصرية والأكثر انخراطا فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية. المرأة المصرية فى قلب المشهد السياسى طوال السنوات العشر الماضية؛ وأثبتت بمشاركتها وحضورها السياسى الفاعل، قدرتها وريادتها فى تصدر المشهد الانتخابى تصويتًا، وترشحًا، لما لها من ثقل فى المجتمع المصرى.

تجسدت قضية المرأة بجلاء عبر دستور 2014 بنحو 22 مادة ضامنة لحقوقها، وشكلت الضمانات الدستورية فى المواد أرقام 9 و11 و22 و180 و214 صدارة المواد المعنية بحقوق المرأة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ المساواة ومنع التمييز فى الديباجة «نحن المواطنات والمواطنين..»، والمواد: 4، 6،10، 9، 14، 53، 74، 89، 92، 181.

وكانت مشاركات المرأة فى العمليات الانتخابية علامة مضيئة، وخاصة خلال الاستفتاء على دستور مصر الجديد فى يناير 2014، وخلال الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014 رغم تهديدات الإرهاب التى سبقت وواكبت الاستحقاقات. تبلغ الكتلة التصويتية للنساء فى مصر 25 مليون صوت بما يساوى 48.5 % من إجمالى الأصوات.

وفى استفتاء دستور 2014 بلغت نسبة تصويتهن 55 % كما حسمت بالسباق الرئاسى لصالح السيسى فى انتخابات الرئاسة عام 2014 بنسبة 54 %.

ما بعد 2014 يمثل العصر الذهبى للمرأة المصرية بامتياز تمكينا سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا غير مسبوق، غير أن المكتسب الأهم بالنسبة للمرأة المصرية ما بعد 2014، هو التحول فى تغيير الوعى والإدراك بأهمية المرأة ودورها فى المجتمع. لذلك مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات القادمة، وحضورها القوى المعتاد هو فى سبيل الحفاظ على المكتسبات الخاصة بتمكين المرأة منذ يونيو 2014. والبناء عليها فى ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

الانتخابات الرئاسية هى الانتخابات المفضلة للمصريين

الأرقام والإحصائيات والنسب لا تكذب ولا تتجمل؛ الواقع يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية هى الانتخابات المفضلة للمصريين، منذ يناير 2011، بتتبع نسب الحضور والتصويت نجد أنه منذ انتخابات رئاسة 2012، فالحضور التصويتى للمصريين أفضل وأكثر كثافة فى الانتخابات الرئاسية، يأتى فى المرتبة الثانية الاستفتاءات على التعديلات الدستورية، ثم الانتخابات النيابية والبرلمانية. لذلك وفى ضوء المحددات والحيوية السياسية الداخلية، والتحديات الإقليمية والدولية؛ فانتخابات رئاسة 2024 مرشحة لأن تتراوح نسبة المشاركة بها ما بين الــ 45% إلى 50% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين، متجاوزة فى ذلك الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

يجب أن ننظر للبداية القوية للعملية الانتخابية من المصريين فى الخارج؛ أن يكون لها رد فعل مماثل داخلى فى الخروج والمشاركة الواسعة الفاعلة من عموم المصريين والاحتشاد أمام مقار الاقتراع استكمالا للمشهد الانتخابى الحضارى الذى تشهده انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

لذلك مشاركتنا حماية، حماية أولا وأخيرًا لك ولى ولكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، ولا تنسَ المشاركة القوية تساوى مرشحا ورئيسا قويا، والعكس صحيح.