لماذا لا توجد وزارة للاقتصاد تضع السياسة الاقتصادية بفرعيها السياسة التجارية والسياسة الجمركية المناسبة حتى نستطيع تحديد الأدوار والمسئوليات دون الاعتماد على السياسة النقدية فقط والتى شلت الاقتصاد وأنعشت السوق الموازى للدولار؟
وكيف تكون هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن دفع عجلة الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المصنعين، وكيف تكون هيئة اقتصادية هادفة للربح؟؟!!
وكيف يتم الجمع بين التجميع والتصنيع فى كفة واحدة فى جميع الامتيازات من دعم وحوافز تصديرية، مع أن التجميع لا يعتبر صناعة بحسب اتفاقية كيوتو الدولية المنضمة إليها مصر منذ عام 92 مذكور ضمن 11 بنداً نفت عنهم الاتفاقية صفة التصنيع؟؟!!
لماذا يتم دمج وزارة التجارة والصناعة فى وزارة واحدة ليتم توغل التجارة والاستيراد على الصناعة الوطنية بعكس جميع دول العالم التى تعى مصلحة شعوبها؟؟!!
لماذا يأتى الأجانب من أتراك وهنود لإقامة استثمارات فى صناعة الملابس الجاهزة والبتروكيماويات فى مصر وخاصة فى المناطق الحرة؟!
وهل ما حصلوا عليه من امتيازات وإعفاءات يوازى ما تحقق لمصر من فوائد؟ أم أن المحصلة ليست لصالح مصر؟؟!! وبالتالى كانت تلك الامتيازات معول هدم للصناعة المصرية وإهداراً للمال العام وحقوق الشعب.
هل حققت تجربة فتح الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى للبنوك العربية والأجنبية الغرض منها أم أنها تجربة فاشلة وتحتاج إلى المراجعة وتصحيح السلبيات؟؟!!
هل حققت سياسة دعم الصادرات المصرية الغرض منها وخاصة أن معظم من يحصل عليها أجانب؟! وهل ما تحقق من تلك الصادرات يتناسب وما تقدمه الدولة من جيوب بسطاء الشعب المصرى المكلوم حتى يصدر التركى أو الهندى المستثمر فى مصر قميصاً أو بنطلوناً يباع فى أمريكا بسعر أرخص من الدولة التى أنتجته؟! أم أن أموال الدعم فى نظر هؤلاء الأجانب لسداد أجور العمال المصريين فى صورة فتات وأجور متدنية أخذت من جيوب الشعب المصرى والمستثمر طرزان لم يتحمل حتى تلك الأجور المتدنية؟؟!!
لماذا يشترى المواطن الشاى الكينى والشاى السريلانكى من نفس السوبر ماركت بنفس السعر، بالرغم من أن الشاى الكينى معفى من الجمارك بموجب اتفاقية الكوميسا والشاى السريلانكى غير معفى من الجمارك؟!
والمستورد يربح فى كلتا الحالتين هذا على سبيل المثال لا الحصر قس على هذا جميع السلع المستوردة والتى تخضع 90% منها للاتفاقيات الدولية لتجعلها صفر جمارك لرفاهية الشعب المصرى وليس لحفنة قليلة من المستوردين.
ولماذا لا يتم محاسبة عامة الشعب بقانون واحد وصارم ينفذ على الجميع؟! لماذا توجد مزايا لايحصل عليها سوى فئات معينة وبمسميات واستثناءات عجيبة تحت مسمى استثمار سياحى أو استثمار صناعى فى صورة أسعار أراض مخفضة وفوائد منخفضة لماذا لا تطبق الضرائب التصاعدية كباقى بلاد العالم؟؟!!
هل حققت سياسة بيع جزء من الشركات الناجحة للصناديق السيادية الخليجية الغرض منها؟! ولماذا لم يتم بيع مزيج من الشركات الناجحة والمتعثرة؟! ولماذا تلك النوعية من الشركات؟؟!!
ولماذا لم يحقق قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والذى قدمته صناعة الوفد وكان يهدف ضخ 100 مليار دولار فى البنك المركزى على أقل تقدير لماذا ام يحقق الغرض منه بعد أن أفرغته الحكومة من مضمونه؟؟!!
ولماذا يتم السماح للشركات الأجنبية والعربية العاملة بمصر بالحصول على تمويل مصر فى من البنوك المصرية؟! ولماذا لا يتم إلزامها بجلب أموالها من موطنها الأصلى أو من الخارج؟؟!!
ولماذا لا يتم تمصير الماركات الأجنبية من الخدمات التى تحول أرباحها بالجنية لترحلها بملايين الدولارات إلى بلادها مثل ستاربكس وكنتاكى وشركات النقل أوبر وكريم ومنها نتفليكس وديزنى لاند والجامعات الأجنبية فى مصر والتى تمثل زيادة فى الطلب على العملة الصعبة؟؟!!
أين الاستمارة (ت. ص) المصرفية والتى كانت آلية ضمان لعدم تسرب أموال الصادرات إلى السوق الموازية للمساهمة فى المضاربة على الجنيه المصرى؟ وأذكر هنا الإخوة السوريين الذين يصدرون الخضراوات والفاكهة المصرية للخارج ويتم بيع حصيلة صادراتهم فى السوق السوداء بسعر أكبر لكى يستورد المكسرات والفستق والكاجو والتمر السعودى والتفاح فيساهم فى تخريب الاقتصاد فالمصريون يتنازلون عن جزء من إنتاج بلدهم الزراعى ويتحملون ارتفاع الأسعار حتى تتوفر العملات الصعبة لتوفير احتياجات الدولة الضرورية ليس لاستخدامها للمضاربة على الجنيه المصرى.
ولماذا يتم إعفاء المكسرات من الضريبة على القيمة المضافة فى حين تخضع مواد خام تستخدم فى الصناعة للضريبة القيمة المضافة مع أن قرارات الإصلاح الاقتصادى اعتبرتها من السلع الكمالية المستفزة؟؟!!
من طرح الأسئلة السابقة يتضح للجميع أن مصر غنية بمواردها وموقعها المتميز لكن إدارة الموارد غير رشيدة وأن هناك تضارباً فى الأدوار وتشتتاً فى المسئوليات نتجت عنه صعوبة الاشراف والمتابعة وبالتالى صعوبة المحاسبة وصولاً إلى الفساد المالى والإدارى الذى نعانى تبعاته الآن لذلك تم دراسة وتفنيد جميع القوانين الخاصة بالتصنيع والتصدير والاستيراد والاستثمار أكتر من مائة قانون وآلاف اللوائح والمنشورات المتضاربة وتفنيدها لتتسق فيما بينها لتحقيق رؤية واحدة مستدامة للاقتصاد المصرى المتوازن.